خزانهء عمومى در دولت عثمانى مىريخت ؛ سپس براى امراى بلاد حقوقى معين شد كه بر اساس يك طرح عمومى در دولت بود ، جز آن كه برخى از اميران مصادر خاصى ايجاد كرده ، از آن طريق درآمدى براى خود كسب مىكردند كه نمونهء آن مثلًا استفاده از شتران و ماليات‌هاى ديگرى بود كه از برخى از رؤساى طوايف فعّال در امر طواف و حجاج و يا انحصارات خريد و فروش توليدات كشاورزى به دست مىآوردند . در اين موارد ، تركها متعرض آنان نمىشدند ، مگر آن كه احساس مىكردند اشراف حاكمانى ضعيف هستند . به همين قياس بايد توجه داشت كه نفوذ تركها بستگى به قوّت و ضعف اشراف داشت و طبعاً به همان مقياس ، كم و زياد مىشد . وقتى بحث از واردات حجاز مىكنيم و مىگوييم كه همهء آن اموالى كه به دست مىآمد ، تحويل خزانهء عثمانى مىشد ، نمىخواهيم مدعى آن شويم كه آن درآمد ، تمامى مخارج شهر را تأمين مىكرد يا سود زيادى بود كه به جيب دولت مىرفت ، بلكه درست به عكس بود ، چرا كه دولت در تعيين حقوق امرا و ديگران از قبيل اشراف و رؤساى قبايل و علماى بزرگ و بزرگان شهر و ديگر كارمندان ، چند برابر آن درآمد را مىپرداخت . « 1 » در عوض عثمانىها به دليل سرورى و تسلّطى كه از اين طريق بر حجاز داشتند و افتخار خدمت در حرمين شريفين را براى خود نگاه مىداشتند و تمامى حاكميت را به خود اختصاص داده بودند ، سود زيادى مىبردند . چنين مىنمايد كه آنان به دشوارى مطيع كردن حجاز در قياس با مناطق ديگر آگاه بودند ، چرا كه فاصلهء زيادى با استانبول داشت ، و عامل ديگر اعتماد به نفسى بود كه اشراف به خود داشتند و روى عصبيّت خود تكيه مىكردند . دشوارى ديگر وجود قبايلى بود كه در وادىهاى دوردست و كوه‌هاى سر به فلك كشيده و بازارهاى تنگى كه سپاه عثمانى توانايى ورود به آنها را نداشت ، مستقر بودند . بدين سبب ، به همين مقدار اطاعت قانع بودند و آن را با اموالى كه مىپرداختند تقويت مىكردند و كارى كه با پول مىكردند ،

--> ( 1 ) . مقررى عثمانى براى اجارهء هر شترى كه به مدينه سفر مىكرد ، يك مجيدى بود ، براى جده هم ربع مجيدى كه به آن‌كوشان مىگفتند ؛ اشراف هم كوشانى داشتند كه كمتر از اين بود .