منحصر نمىشد ، بلكه به مسائل ديگرى چون امور قضايى نيز تسرّى مىيافت ، به طورى كه گاه آنان در مسائل مربوط به قضاوت و شهادت در محاكم اهل سنت مشكل داشتند شهادت و گواهى ايشان مورد قبول واقع نمىشد ، چنان‌كه پيشتر ، محمد بن عبد الرحمن معروف به ابن ابى ليلى ، قاضى كوفه در قرن دوم هجرى اعلام كرده بود كه گواهى شيعيان [ در محاكم قضايى ] روا نيست « 1 » و قاضى ديگرى از همين شهر ، به نام محارب بن دثار ، كسانى را كه به‌عنوان شاهد نزد او مىآمدند ، مىآزمود و عقيدهء آنان را دربارهء ابو بكر و عمر مىپرسيد ؛ اگر خلافت و دوستى آن دو را پذيرفته بودند شهادتشان را قبول مىكرد و گرنه نمىپذيرفت . « 2 » اين نگرش گاه چنان افراطى مىشد كه شيعيان را از زمرهء مسلمانان خارج مىساختند ، چنان‌كه نقل شده است محارب بن دثار مذكور ، غيبت شيعيان را جائز مىدانست و بدين امر حكم مىنمود . « 3 » اين ديدگاه افراطى زمانىكه با نسبت‌هاى ناروايى همراه مىشد ، شدت بيشترى مىيافت مثلا برخى قاضيان اهل سنت به اين بهانه كه شيعيان به قواعد و احكام طلاق پاىبند نيستند ، ازدواج اهل سنت با آنان را روا نمىدانستند و از آن نهى مىكردند . حكايت شده است كه زنى نزد قاضى شهر كوفه ، حفص بن غياث نخعى رفت و دربارهء ازدواج با پسر عموى خود از او نظر خواست ؛ قاضى در جواب او اظهار داشت كه اگر پسر عمويش ميگسار يا شيعه نيست با او ازدواج كند و براى اين فتواى خود اين‌گونه دليل آورد كه شيعيان از طلاق دادن باكى ندارند . « 4 » همين قاضى ، در جاى ديگر ، براى عدم جواز ازدواج با مردان شيعه ، اين‌گونه دليل مىآورد كه آنان پس از سه بار طلاق دادن

--> ( 1 ) . وكيع ، اخبار القضاة ، ج 3 ، ص 133 . ( 2 ) . همان ، ص 28 . ( 3 ) . همان ، ص 29 . ( 4 ) . همان ، ص 188 .