مسألة 6 : أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل . نعم ، لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ ، وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها ؟ قيل : نعم ، والأحوط الترك ، بل لا يخلو من قوّة . ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشى بعنوانه ، أو بعنوان الهبة ، أو الهديّة ، أو البيع المحاباتي ونحو ذلك 1 .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 35 ؛ مسالك الأفهام 3 : 136 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 188 .