مسألة 4 : يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب ، فالغاصب آثم فيها ويجب عليه الردّ . وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان ، فيختصّ بما إذا كان المغصوب من الأموال عيناً كان أو منفعة ، فليس في غصب الحقوق ضمان اليد 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 7 و 9 - 10 . 2 - أي ظاهر المتن . ( 2 )