مسألة 15 : لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم لا الموافقة القطعيّة ، وجب 1 . مسألة 16 : لو علم أنّ نهيه مثلًا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا ، وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل ، فلا يجوز ، فهل مطلق الأهمّية يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال 2 .