مسألة 10 : لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلّا أن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 32 .