ختام : فيه مسائل مسألة 1 : ليس لأحد تكفّل الأمور السياسيّة ، كإجراء الحدود ، والقضائيّة والماليّة ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك 1 . مسألة 2 : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - يقوم نوّابه العامّة - وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد 2 .

--> ( 1 ) - وفي حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 310 : « لا خلاف فيه » . ( 2 ) - غنية النزوع : 425 . ( 3 ) - السرائر 2 : 24 - 25 . ( 4 ) - جواهر الكلام 22 : 658 - 659 .