( 1 ) اول كفر به اقسامش ( 2 ) اصلى باشد يا از روى ارتداد ، پس كافر از مسلمان - اگر چه نزديك باشد - ارث نمىبرد ، و ارث به مسلمان اختصاص دارد - اگر چه دور باشد - بنابراين اگر ميت مسلمان پسر كافرى داشته باشد ، از او ارث نمىبرد و لو اينكه نزديكانى - چه نسبى و سببى - بجز امام ( عليه السّلام ) نداشته باشد ؛ پس ارث او به امام ( عليه السّلام ) - نه پسر كافرش - اختصاص پيدا مىكند . ( 3 ) مسألهء 1 - اگر كافر - اصلى باشد يا مرتد فطرى يا ملى - بميرد و داراى وارث مسلمان و كافر باشد ، مسلمان از او ارث مىبرد - كما اينكه گذشت - و اگر وارث مسلمان نداشته باشد بلكه همهء ورثه او كافر مىباشند طبق قواعد ارث ، از او ارث مىبرند مگر اينكه ميّت كافر مرتد فطرى يا ملى باشد كه ارثيهء او مال امام ( عليه السّلام ) است ، نه ورثه كافرش . ( 4 ) مسألهء 2 - اگر ميت ، مسلمان يا مرتد فطرى يا ملى باشد و وارثى بجز زوج و امام ( عليه السّلام ) نداشته باشد ارث او مال زوج است ، نه امام ( عليه السّلام ) . و اگر وارث او به زوجه و امام ( عليه السّلام ) منحصر باشد ، ربع تركهء او مال زوجه و بقيه مال امام ( عليه السّلام ) است . ( 5 ) مسألهء 3 - اگر مسلمان يا كافرى بميرد و داراى وارث كافر و وارث مسلمان - غير از امام ( عليه السّلام ) - باشد و وارث كافر او بعد از مرگ او ، اسلام بياورد ، چنانچه وارث مسلمان او يكى باشد ارث اختصاص به او پيدا مىكند و اسلام براى كسى كه مسلمان شده نفعى ندارد . ولى اگر آن يكى ، زوجه باشد ، اسلام كسى كه قبل از تقسيم تركه بين زوجه و امام ( عليه السّلام ) يا نائب او ، اسلام آورده نتيجه‌بخش است . و اگر وارث مسلمان او متعدد باشد پس اگر اسلام كسى كه اسلام آورده بعد از تقسيم ارث باشد ، اسلامش نفعى ندارد و اما اگر قبل از تقسيم باشد پس با آنان در ارث - در صورتى كه در طبقه با آنها مساوى باشد - شريك مىباشد . و اگر بر آنان مقدم باشد اختصاص به او پيدا مىكند و مانع آنها مىشود كما اينكه او پسر ميت و آنها برادر او باشند . ( 6 ) مسألهء 4 - اگر وارث بعد از تقسيم قسمتى - نه قسمتى ديگر - از تركه اسلام بياورد احوط مصالحه است . ( 7 ) مسألهء 5 - اگر مسلمانى كه داراى ورثهء كافر است و بين آنها وارث مسلمانى نيست ، بميرد پس بعضى از آنها بعد از مرگ او مسلمان شود ارث مختص او مىباشد و بقيه و امام ( عليه السّلام ) از