تحت اختيارش باشد ، براى مرتهن ثابت است ؛ بنابراين پس گرفتن آن از او جايز نيست . ( 1 ) مسألهء 4 - در مرهون شرط است كه عين مملوك باشد كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد . پس رهن دين قبل از قبض آن بنابر احتياط صحيح نيست اگر چه وجهى براى صحت آن موجود است و قبض آن به قبض مصداق دين مىباشد . و صحيح نيست رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى - بدون اذن يا اجازه‌اش - و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح العنوه مىباشد - و رهن زمينى كه مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد - و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است - در صورتى كه عادتا برنمىگردد - و رهن چيز وقفى و لو اينكه وقف خاص باشد ، صحيح نيست . ( 2 ) مسألهء 5 - اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد ، رهن بدهد ، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازه مالك آن توقف دارد . ( 3 ) مسألهء 6 - اگر در زمين خراجى ، درخت يا ساختمان داشته باشد ، رهن آنها به طور مستقل از زمين بدون اشكال صحيح است و اما رهن آنها با زمين خراجى به طورى كه به تبع رهن زمين باشند داراى اشكال است ، بلكه منع آن خالى از قرب نيست ؛ كما اينكه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست . ولى جواز رهن دادن حقى كه به زمين تعلق دارد با اشكالى كه دارد بعيد نيست . ( 4 ) مسألهء 7 - لازم نيست كه رهن ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است ؛ بنابراين ، جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى و لو اينكه بدون اذن او باشد به رهن بگذارد ، بلكه و لو اينكه مديون از آن نهى نمايد . و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مىتواند آن را بفروشد همانگونه كه ملك مديون را مىفروشد ، و اگر فروخته شود مالك حق دارد كه از عاريه‌كننده قيمتى را كه به آن فروخته شده ، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد ، و مىتواند به قيمت كامل رجوع كند در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد . و اگر براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى رهن بگذارد ، مخالفت آن براى او جايز نيست . و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او در همه آنها جايز است و مخيّر مىباشد . ( 5 ) مسألهء 8 - اگر رهن براى دين مدت دار باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت ، فاسد شود چنانچه فروش آن صريحا قبل از آنكه خراب شود ، شرط شده باشد رهن آن صحيح است و راهن آن را مىفروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مىكند . و اگر خوددارى كند ،