( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * ( 1 ) كتاب رهن ( 2 ) « رهن » عقدى است كه جهت وثوق و خاطر جمعى طلبكار بر دينى كه بر ذمه بدهكار دارد تشريع شده است . و به عينى كه گرو داده شده ، « رهن و مرهون » ، و به پرداخت كنندهء آن « راهن » و به گيرنده آن « مرتهن » گفته مىشود و اين عقد به ايجاب از ( طرف ) رهن دهنده ، احتياج دارد . و آن هر لفظى است كه مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند ، مانند اينكه بگويد : ( پيش تو گرو قرار دادم ) يا « اين براى مال نزد تو وثيقه باشد » در مقابل دينى كه از مال تو بر ذمهء من است و مانند اينها . و به قبول از ( طرف ) مرتهن نياز دارد ؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب نمايد . و عربى در آن اعتبار ندارد بلكه ظاهرا با معاطات تحقق پيدا مىكند . ( 3 ) مسألهء 1 - در هر يك از راهن و مرتهن ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار ، و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين بواسطه سفاهت و ورشكستگى شرط است . و براى ولىّ طفل و ديوانه جايز است كه مال آنها را در صورتى كه به مصلحت و منفعت آنها باشد ، رهن داده و براى آنها با چنين مصلحتى رهن بگيرد . ( 4 ) مسألهء 2 - در صحت رهن شرط است كه مرتهن عين مرهونه را قبض نمايد از راهن و يا به اذن او . و اگر چيزى از مال راهن وديعه يا عاريه بلكه و لو به طور غصبى دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند ، كفايت مىكند و نيازى به قبض جديد نيست . و اگر چيز مشاعى را رهن بدهد ، تسليم آن به مرتهن بدون رضايت شريكش جايز نيست . و ليكن اگر آن را تسليم كند ظاهرا در تحقق قبض كه در صحت رهن شرط است كافى باشد اگر چه نسبت به سهم شريكش تعدّى شده است . ( 5 ) مسألهء 3 - قبض عين مرهونه فقط در ابتداء معتبر است و ادامهء آن اعتبار ندارد ، پس اگر مرتهن ، آن را قبض نمايد سپس در دست راهن يا با اذن و يا بدون اذن او دست ديگرى قرار بگيرد ، ضررى نمىرساند و بطلانى بر عقد رهن عارض نمىشود ، البته استحقاق ادامهء قبض آن و اينكه