السيد الخميني (مترجم: اسلامى)
7
تحرير الوسيلة (فارسى)
( 1 ) ( و در اينجا دو مقصد است ) ( 2 ) مقصد اوّل در زكات مال است ( 3 ) و كلام در مورد كسى كه زكات بر او واجب مىشود ، و در مورد آنچه زكات در آن واجب است ، و در اصناف مستحقين زكات و مصارف آن ، و در اوصاف آنان ، مىباشد . ( 4 ) گفتارى در مورد كسى كه زكات بر او واجب است ( 5 ) مسألهء 1 - در كسى كه زكات بر او واجب است امورى شرط است : ( 6 ) اوّل آنها - بلوغ است ؛ پس زكات بر نابالغ واجب نيست . البته اگر ولى شرعى برايش تجارت كند ، براى ولىّ او مستحب است كه زكات مال او را بدهد چنان كه براى ولى مستحب است زكات غلّات او را بدهد . و امّا بر حيوانات او بنابر اقوى زكات تعلّق نمىگيرد . و در آنچه تعلق زكات مشروط به سال است بلوغ از اول سال معتبر است ؛ و در غير آن ، ( بلوغ ) قبل از وقت تعلّق زكات ، ( معتبر است ) . ( 7 ) دوّم آنها - عقل است ؛ پس در مال ديوانه واجب نيست . و در آنچه سال معتبر است عاقل بودن در تمام سال لازم است ؛ و در غير آن ( عاقل بودن ) در حال تعلق زكات ( لازم است ) . بنابراين اگر ( در بين سال ) جنون پيدا شود - نسبت به آنچه سال معتبر است - ( جنون ) سال را قطع مىكند . بر خلاف خوابيدن ، بلكه و مستى و بيهوشى بنابر اقوى ( كه موجب قطع سال نمىشود ) . البته اگر عروض ديوانگى زمانش كوتاه باشد ، در اين كه سال قطع شود اشكال است . ( 8 ) سوّم آنها - آزاد بودن است ؛ پس بر بنده ، زكات واجب نيست اگر چه او را مالك بدانيم . ( 9 ) چهارم آنها - ملك بودن است ؛ پس در هبه و قرض ، زكات نيست مگر بعد از قبض آنها . و ( همچنين ) در مالى كه براى او وصيّت شده ( زكات واجب نيست ) مگر بعد از فوت موصى و قبول وصيّت ؛ زيرا قبول آن در تحقق ملك براى شخصى كه برايش وصيّت شده بنابر اقوى معتبر است .