بودن او را احراز نمايد سپس در زوال بعضى از آن شرايط مانند عدالت و اجتهاد شك كند ، تحقيق بر او واجب نيست . و جايز است بنا را بر بقاء حالت اول بگذارد . ( 1 ) مسألهء 18 - اگر براى مجتهد موجبات فقدان شرايط مانند فسق يا ديوانگى و يا فراموشى پيش آيد . عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است ، و باقى ماندن بر تقليد او جايز نيست كما اينكه اگر از كسى كه جامع الشرائط نبوده تقليد نمود و مدتى از آن گذشت مانند كسى است كه اصلا تقليد نكرده باشد پس چنين شخصى [ از نظر تكليف ] مانند جاهل قاصر يا مقصّر است [ 7 ] . ( 2 ) مسألهء 19 - اجتهاد و اعلميت به طرق زير ثابت مىشود : آزمودن [ مثل اينكه مقلد اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد ] . - شيوع و شهرتى كه علم‌آور باشد . - شهادت دو نفر خبرهء عادل . و تقليد از عالمى كه معلوم نيست به درجهء اجتهاد رسيده يا نه ، جايز نيست چنان كه غير مجتهد هر چند عالم و قريب الاجتهاد باشد بايد تقليد كرده يا احتياط نمايد . ( 3 ) مسألهء 20 - عمل جاهل مقصّرى كه هنگام عمل نيز متوجّه جهل خود باشد بدون تقليد باطل است ، مگر آنكه به اميد رسيدن به واقع عملى را انجام دهد و اتفاقا با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد از او جايز است ، مطابق باشد ، و همچنين عمل جاهل قاصر و يا مقصرى كه هنگام عمل از جهل خود غافل بوده و عمل با قصد قربت انجام گرفته ، در صورت مطابق شدن با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد از او جايز مىباشد ، صحيح است . ( 4 ) مسألهء 21 - نظر مجتهد را از سه راه مىتوان بدست آورد : اول - شنيدن از خود مجتهد دوم - نقل دو يا يك نفر عادل از شخص او و يا رساله‌اش كه به درستى و بىغلط بودن آن اطمينان باشد . بلكه شنيدن از يك نفر موثق كه به گفته‌اش اطمينان است [ هر چند عادل نباشد ] ظاهرا كفايت مىكند . سوم - مراجعه به رسالهء مجتهد كه به درستى و بىغلط بودن آن اطمينان باشد . ( 5 ) مسألهء 22 - اگر دو نفر فتواى مجتهد را به اختلاف نقل كنند ، بنابر اقوا نقل هر دو از حجيّت ساقط است . خواه در وثاقت مساوى باشند يا نه و در اين صورت اگر مراجعه به مجتهد يا رساله‌اش ممكن نباشد ، بايد مطابق نقلى كه با احتياط موافق است عمل نمايد و يا آنكه به احتياط عمل نمايد . ( 6 ) مسألهء 23 - ياد گرفتن مسائل شرعى كه غالبا مورد ابتلاء است مانند شكيات و سهويات واجب است مگر آنكه اطمينان داشته باشد به چنين مسائلى مبتلا نمىشود .