( 1 ) مسألهء 1 - كفن ميّت و لو در حال اضطرار نبايد غصبى و نه ابريشم خالص باشد ، حتى براى طفل و زن ، و نبايد پوست مردار و نه نجس باشد حتى به نجاستى در حال نماز بخشيده شده است ، و نبايد پوست يا مو يا كرك حيوان حرام گوشت باشد . بلكه بنابر احتياط واجب نبايد از پوست حيوان حلال گوشت هم باشد اما پشم و مو و كرك حلال گوشت ، اشكالى ندارد . ( 2 ) مسألهء 2 - عدم جواز كفن كردن ميّت با امورى كه در مسألهء « 1 » ذكر شد غير از غصب ، مختص به حال اختيار است . بنابراين كفن ميّت در حال ناچارى با آنها جايز است بلكه اگر پوست حيوان حلال گوشت را طورى درست كنند كه به آن لباس گفته شود در حال اختيار هم جايز است ولى اگر به آن لباس گفته نشود در حال اختيار جايز نيست و در دوران امر بين پارچهء نجس و ابريشم و پوست حلال گوشت و حرام گوشت ، بايد براى كفن ابتداء از پارچهء نجس سپس بنابر احتياط واجب از ابريشم و پس از آن از پوست حلال گوشت و در نهايت از پوست غير حلال گوشت استفاده نمود . ( 3 ) مسألهء 3 - اگر قبل از قرار دادن در قبر ، كفن ميّت نجس شود بايد با شستن يا بريدن كه ضررى به كفن نرساند آن را پاك نمود ، و همچنين است اگر بعد از قرار دادن در قبر باشد ولى بهتر است در اين صورت بريده شود ، و اگر شستن كفن و لو از جهت آنكه متوقّف بر بيرون آوردن از قبر باشد ، ممكن نباشد بايد حتما بريده شود همانطور كه اگر بريدن و لو از جهت آنكه موجب از بين رفتن پوشش كفن باشد ، ممكن نشود ، بايد حتما شسته شود البته اگر شستن متوقف بر بيرون آوردن او از قبر و هتك حرمت او شود واجب نيست بلكه جايز نيست و اگر شستن و بريدن ممكن نباشد در صورت امكان بايد كفن را عوض كرد ، اگر موجب هتك نباشد ، و گرنه جايز نيست . ( 4 ) مسألهء 4 - كفن جز در موارد استثنائى از اصل تركه [ 53 ] است كه بر بدهىها و وصيّت و ارث مقدم است و ظاهر آنست كه كفنى كه معمول و مطابق حيثيت ميّت است و همچنين ساير مخارج تجهيز او در حد متعارف از اصل تركه است . و البته نسبت به مصارف بيشتر از مقدار واجب با ملاحظه آنكه موجب اهانت به ميّت نباشد ، سزاوار نيست كه احتياط ترك شود . و همچنين مصارف آب و سدر و كافور و قيمت زمين قبر و مزد تابوت‌كش و گوركن و غير از اينها از هزينه‌هاى تجهيز حتى عوارضى كه دولت بابت دفن در زمين مباح مىگيرد ، همه از اصل تركه است . و اگر تركه به سبب بىپولى يا رهن مورد تعلق حق ديگرى باشد ، ظاهرا كفن مقدم بر آن است ، ولى مقدم داشتن كفن بر حق جنايت [ 54 ] مشكل است ، و اگر تركه به مقدار مصارف كفن نباشد لخت دفن مىشود . و بر مسلمين ، دادن كفن واجب نيست بلكه مستحب است .