بسم الله الرحمن الرحيم مخفى نماند كه ملل خارجه ، به خصوص از علماى اروپا ، بر بعضى از احكام شرعيهء اسلام متعرّض شده و ايراد نموده‌اند . اين بنده هم كتابى ديدم كه يك نفر از علماى خارجه به اين سه مسألهء شرعيه ما كه عبارت از تعدّد زوجات و حجاب نسوان ، و طلاق باشد ، ايراد نموده بود . پس براى خود واجب ديدم كه جواب ايرادات او را به دلايل عقلى و براهين حسّى و طبيعى مدلّل نموده كه هر منصفى اگر به عين انصاف نگرد ، تصديق فرمايد . على الخصوص براى بعضى از مسلمين كه فرنگىمآبى را اسباب افتخار خودشان دانسته و كلمات مزخرف آن‌ها را وحى منزل مىدانند و مىخواهند تمام حركات و آداب آن‌ها را ياد گرفته و عمل نمايند ؛ لازم است كه آن‌ها را نيز از بعضى حكم شريعت مقدسه آگاه ساخته كه شايد از جادّهء حق و صراط مستقيم شريعت منحرف نشوند . و أستعين بالله فى اتمامه و حفظه من الزّلل و الخطاء . و انا العبد عبد الرحيم مشير الاطباء بن آقا حسين مرحوم . [ تعدّد زوجات ] اول ايراد مؤلف را عينا ذكر نموده بعد جواب خواهيم داد : كلام مؤلف در خصوص تعدد زوجات : در جميع ممالك و بلدان ذكور بيشتر از اناث است و حكمتش اين است كه طايفهء ذكور غالبا دچار مخاطرات و مهالك و معارك و مسافرت طولانى برّى و بحرى و غرق شدن و مقتول شدن در جنگها و ماندن در زير ديوار و چاه‌ها و معادن و غيره بوده و اين اسباب مختلفه باعث تقليل نوع ذكور مىشود . پس به جهت اين تقليل ، نوع ذكور و اناث تخمينا مساوى خواهد شد . با اين فرض ، عقل و حكمت الهى جايز نمىكند كه ذكور بيشتر از يك زن اختيار نمايد . پس تعدّد زوجات امرى است مخالف با قانون طبيعت و حكمت خلّاق احديّت . انتهى . ايضا كلام مؤلف در خصوص حجاب نسوان : از عدل و انصاف دور است كه طايفهء نسوان در خانه مثل اسير محبوس مانده ، از تعليم و تربيت آن‌ها صرف‌نظر نموده ، به آن‌ها به