حد امكان ، مورد توجه اسلام است . عليهذا فرضا سيره‌اى وجود داشته باشد دليل بر وجوب پوشيدن وجه و كفين نمىشود . به علاوه چنين سيره‌اى در زمان پيغمبر و صحابه و در زمان ائمهء اطهار وجود نداشته است . آنچه از زواياى تاريخ به دست مىآيد اين است كه سيرهء مسلمين در قرون اوليهء اسلام با سيرهء آن‌ها در قرون بعدى - مخصوصا پس از اختلاط ملت عرب با ملت‌هاى ديگر و بالاخص پس از تأثر از رسوم و عادات امپراطورى روم شرقى از يك طرف و رسوم ايرانى از طرف ديگر - بسيار متفاوت بوده است تا آنجا كه براى بسيارى از مورخان غربى كه از متون اسلامى اطلاع صحيحى ندارند اين توهم پيش آمده كه اساسا اسلام دستورى دربارهء پوشش نداده است و همهء اين‌ها از خارج دنياى اسلام به ميان مسلمين سرايت كرده است و ما در بخش اول اين كتاب سخنانشان را نقل كرديم . و البته همان‌طور كه قبلا تذكر داديم اين سخن ياوه‌اى بيش نيست . اسلام دستورهاى اكيد دربارهء پوشش دارد و فلسفهء خاصى را هم در نظر گرفته است . پس اولا چنين سيرهء مستمرّه‌اى وجود نداشته است ، و ثانيا فرضا چنين سيره‌اى در ميان مسلمين وجود مىداشت دليل نبود مگر آنكه ثابت شود عمل خود معصومين هم بر همين منوال بوده كه البته آن هم ثابت نيست بلكه از بعضى روايات گذشته معلوم شد كه عمل معصومين نيز با آنچه در قرون اخير اسلامى رايج شده است موافقت ندارد . تمسك به سيرهء مسلمين يك تتبّع تاريخى عميقى مىخواهد . هزاران تغييرات تدريجى و آرام عملا در رفتار ملت‌ها پيدا مىشود كه چون توأم با يك حادثهء پرسروصدا نيست تاريخ از ضبط آن‌ها سكوت مىكند . در مورد انواع به اصطلاح « مد » هاى لباس مردانه در طول قرون آنقدر تغييرات پيدا شده كه قابل احصا نيست . بدين ترتيب كه ما سيره را توجيه كرديم ديگر نمىتوان آن را كاشف از سيرهء نبوى و درسى از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله دانست و حجت نخواهد بود . اگر ما بتوانيم وجود چنين سيره و روشى را از شخص پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نيز اثبات كنيم باز هم دليل بر وجوب نخواهد شد ، فقط دليل بر جواز است و حداكثر دليل بر ارجحيّت است . و چنان كه در تفسير آيهء « وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » يادآور شديم شكى نيست كه هرچه اصل تستّر بيشتر رعايت شود از نظر تأمين هدف شارع بهتر است . شهيد ثانى رضوان اللّه عليه در مسالك ضمن بحث از ادلّهء اين مسأله ، در پاسخ استدلال به سيره و اتفاق مسلمين چنين مىگويد : و دعوى اتّفاق المسلمين عليه معارض بمثله و لو تمّ لم يلزم منه تحريم هذا المقدار لجواز استناد منعهنّ الى المروّة و الغيرة بل هو الاظهر ، او على وجه