نيست ، مگر اين‌كه به احكام الهى كاملا متعهّد بشوند و احراز مصالح و مفاسد بكنند ، و از خرافات و اوهام و احكام ساختگى و خيالاتشان دست بكشند ، و به خدا و رسول خدا دروغ نبندند و از وظايف و تكاليفى كه براى آن‌ها معين شده ، شانه خالى نكنند ، و سرپيچى ننمايند ، و جاهلان را در بيان احكام شرعيه دخالت ندهند ، و آن‌ها را متابعت نكنند . وظيفهء جاهلان و عوام در احكام شرعيه در شريعت اسلام ، تمام تكاليف بشر از جزيى و كلّى معين شده ؛ به‌طورى كه هركس به وظيفهء مقرّره در شرع عمل كند ، هيچ نقص و خللى در امور او وارد نمىشود ؛ از جمله احكام شرعيّه و تكليفى كه براى جاهل مقرّر است ، خلاصه آن اين است : شخص اگر در احكام شرعيه عالم نباشد و قوّه استنباط ندارد ، بايد تقليد كند ، و به عالم رجوع نمايد ، و حق ندارد بدون گفتن عالم چيزى بگويد و حكمى را بيان نمايد . خلاصه مكلّف بايد مجتهد يا مقلّد باشد و بدون اجتهاد يا تقليد ، هر عملى باطل و هر قول و ذكر حكم شرعى حرام است . اين اصل كه موافق عقل و تمام ادلّهء شرعيه مىباشد ، در مذهب شيعه مقرّر و مفروق عنه و مسلّم است و لكن عملا تخطّى مىكنند و حتى به رسالهء مجتهدين هم وقع نمىنهند و بر خلاف حكم آن‌ها سخن مىگويند ؛ و اگر جاهلان مدّعيان ديانت ، به اين اصل مقيّد مىشدند و هركس به مجتهدى كه مرجع تقليد است ، رجوع كند و بدون گفتن او سخن نگويد ، هرگز اختلاف كلمه و تشتت آراء و مفاسد ديگر توليد نمىگردد . در حديث است : « لو سكت الجاهل عن ما لا يعلم لم يختلف اثنان » ؛ « 1 » يعنى اگر جاهل ساكت مىشد از آنچه كه نمىداند ، اختلاف ما بين دو نفر پيدا نمىشد . از اين جهت معلوم مىشود كه منشاء اختلاف ، هميشه جهّال هستند كه بدون علم و از روى جهل ، چيزهايى مىگويند و توليد اختلاف مىنمايند . براى رفع اختلاف ، چارهء منحصر به فرد اين است كه به جهّال مجال داده نشود كه در احكام شرعيه و تعيين تكاليف بدون رجوع به مجتهد دخالت كنند . اقوال مجتهدين در مسألهء حجاب و تكليف مقلّدين تمام مجتهدين متّفق‌اند كه صورت و كفّين و ظاهر قدمين زن ، واجب نيست مستور باشد . براى تعيين تكليف اهالى ايران عموما و اهالى تهران خصوصا فتاواى علماى اين عصر را نقل مىنمايم :

--> ( 1 ) . حديث چنين است : لو سكت الجاهل ما اختلف الاثنان ؛ كشف الغمه ، ج 2 ، ص 349 ؛ بحار ، ج 75 ، ص 81