فصل هشتم - عاريه يكى ديگر از ابواب فقه اسلامى كه بر مالكيت خصوصى استوار است مبحث عاريه است ( و عاريه آن است كه شخصى از كسى چيزى را بگيرد تا موقتاً از آن استفاده كرده و برگرداند ) زيرا اگر مالكيت نباشد هيچ‌كدام از احكام زير مورد ندارد كه مثلًا از مالك اجازه گرفتن و مورد عاريه را دوباره حتماً به او پس دادن و اگر آن چيز ( عاريه شده ) طلا و نقره باشد يا از غير مالكش عاريه شود و يا مالك شرط ضمان كند در صورت تلف شدن جبران آن به عهدهء عاريه‌گيرنده است ، همه احترام به مالكيت خصوصى را مىرساند . پس موضوع عاريه و احكام آن نه تنها به مالكيت خصوصى ارتباط دارد بلكه روى مالكيت خصوصى بنا شده است . احاديث عاريه : روايات اين باب زياد است و براى نمونه چند حديث را ذكر مىكنيم . محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام - فى حديث - قال : اذا هلك العارية عند المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه » . « 1 » ترجمه : فرمود : اگر عاريه در دست عاريه‌كننده از بين برود ضامن نيست مگر اينكه شرط ضمان شده باشد . « عنه عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير يعنى المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى صفوان بن اميه فاستعار منه سبعين

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 13 ، ص 236 - از فروع كافى ، ج 1 ، ص 397 و تهذيب ، ج 2 ، ص 167 و استبصار ، ج 3 ، ص 126 .