علي الأحمدي الميانجي
73
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
مطابق حق ( مطابق حدود و حقوق شرعى ) و حسابشان بر خدا است . آيا ابلاغ نمودم ؟ . ذكر دو نكته لازم به نظر مىرسد : اول : علاوه بر نكاتى كه قبل از نقل خطبهء شريفه گفته شد لازم است توجه شود بر اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم راجع به خودش كه ولى امر مسلمين است مىفرمايد : من مأمور شدهام با مردم جهاد كنم تا بگويند : لا إله إلّا الله و محمد رسول الله و هنگامى كه اين دو كلمه را گفتند من حق ندارم به احدى از آنان جراحتى وارد كنم يا بكشم ، مگر در حد قانون مثلًا به عنوان قصاص كه شخصى مسلمانى را كشته باشد يا به عنوان اجراى حد مثلًا كسى زناى محصنه يا لواط كرده باشد يا محارب خدا و رسول باشد و همچنين حق ندارم به اموال او تعدى كنم يا تصرف در مال او بنمايم مگر در حد قانون مثلًا به عنوان زكات يا خمس يا احتكار يا سهل انگارى در اداى بدهىهاى مردم و . . . اين بيان كاملًا حدود احترام مالكيت خصوصى را روشن مىسازد . دوم : نظر به اينكه ممكن است محققين به مآخذ و منابع اين حديث نيازمند باشند فهرست كاملى از آنها را در ذيل مىآوريم . « 1 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 3 از فروع كافى ، ج 7 ، ص 273 و 247 و فقيه ، ج 4 ، ص 66 و تفسير على بن ابراهيم ، ص 159 و بحار ، ج 21 ، ص 380 - از خصال صدوق ، ج 2 ، ص 84 و ص 405 از منتقى باب چهارم و امالى شيخ ، ص 320 و تاريخ طبرى ، ج 2 ، ص 302 و اعيان الشيعة از عقد الفريد و تحف العقول و يعقوبى ، ج 2 ، ص 100 و سيره ابن هشام ، ج 4 ، ص 275 و البيان و التبيين جاحظ ، ج 2 ، ص 31 و در حاشيهء آن از طبرى ، ج 3 ، ص 168 و كامل ابن اثير ، ج 2 ، ص 146 و عقد الفريد ، ج 4 ، ص 57 و بداية و نهاية ، ج 5 ، ص 194 و 203 از بخارى و ترمذى و مسند احمد و نسائى و ابى داود و ابن ماجه و بزاز با اسانيد متعدد و سنن بيهقى ، ج 5 ، ص 8 ، 139 ، 140 ، 151 و ج 6 ، ص 92 و مسلم ، ج 2 ، ص 789 و ج 3 ، ص 1305 - 1307 مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 474 و ج 2 ، ص 331 و طبقات ابن سعد ، ج 2 ، ص 132 با سندهاى متعدد . و مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 172 و ج 3 ، ص 265 - 274 و ج 6 ، ص 284 با سندهاى زياد و ابن ماجه ، ج 2 ، ص 1024 ، 1015 ، 1016 ، 1295 و 1297 و سنن دارمى ، ج 2 ، ص 47 و 68 و مسند احمد ، ج 2 ، ص 180 ، 345 ، 315 و 377 و 423 و ج 1 ، ص 230 ، 259 و ج 3 ، ص 80 و ج 4 ، ص 76 ، 306 و ج 5 ، ص 30 ، 37 ، 39 ، 72 ، 40 ، 49 ، 65 ، 68 ، 99 ، 113 ، 267 ، 215 ، 412 ، و ج 4 ، ص 8 ، 9 ، 227 و بخارى ، ج 2 ، ص 215 ، 216 و 217 با سندهاى متعدد و ج 1 ، ص 26 ، 37 ، و ج 7 ، ص 130 و ج 8 ، ص 198 و ج 9 ، ص 63 و ابو داود ، ج 2 ، ص 185 و تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ج 6 / 58 و ثقات ابن حبان ، ج 1 / 10 . و مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 145 و وثائق سياسية ، ص 306 و 307 از مدارك زياد من جمله : امتاع الاسماع مقريزى و اعجاز القرآن باقلانى و مغازى و اقدى ( نسخهء خطى ) و در مطبوع ، ج 3 ، ص 1110 و مسند طيالسى و ترمذى در تفسير سورهء توبه ، ج 5 ، ص 273 سيرهء حلبى ، ج 3 ، ص 302 و تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ج 7 ، ص 288 و ابن ابى الحديد ، ج 1 ، ص 41 ، ط مصر و ج 1 ، ص 126 ، ط سنه 1378 و كنز العمال ج 5 ، ص 159 - 166 با سندهاى متعدد . و الدر المنثور ، ج 2 ، ص 156 ، 234 و تحف العقول ، ص 29 ، 30 و اموال ابى عبيد ، ص 109 و اخبار اصفهان تأليف ابى نعيم ، ج 2 ، ص 6 و مصنف عبد الرزاق ج 4 ، ص 148 و حياة الصحابة ، ج 3 ، ص 441 - 447 و تراتيب اداريه تأليف كتانى ، ج 1 ، ص 69 و 70 .