بارى غرض از ذكر اين اخبار و احاديث اين است كه مهر از هيچ جهت در اسلام محدود نيست ، ( تنها شرط اين است كه حرام نباشد ) بنابراين يك فرد مسلمان مىتواند از راه حلال قنطارى را مالك شود و مهر قرار دهد ، حتى چون چهار زن در اسلام مشروع است ، مىتواند چهار قنطار را مالك شود و مهر بدهد و چون طلاق هم ممكن است و مشروع است پس مالك شدن قنطارها و تمليك آن در اسلام منع شرعى ندارد . ( البته تنها شرط اين است كه مال از حلال و راه مشروع به دست آيد ) ولى زياده روى مهر در اسلام مكروه و كمى مهر بسيار ممدوح است . مهر در آيات : در قرآن نيز به اين موضوع تصريح شده كه در ذيل متذكر مىشويم : 1 - « وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً » . « 1 » ترجمه : و اگر خواستيد زن خودتان را طلاق داده و زن ديگرى بگيريد و به مقدار قنطار ( مال كثير ) به او داده‌ايد ، پس از آن مال چيزى را پس نگيريد ، آيا ( مىخواهيد ) آن مال را ( با بهتان زدن به زن و اتهام جعل كردن كه در جاهليت وقتى مىخواستند طلاق بدهند و مهر را ندهند بهتان مىزدند ) با بهتان و افترا و معصيت ، بگيريد ( و بخوريد ) ؟ ! . مردان را از پس گرفتن مهر زن با جعل اكاذيب و بهتان زدن منع مىكند و مىفرمايد كه اين پس گرفتن بىرضايت زن حرام و معصيت است و مال مردم را خوردن است . سپس در آيهء بعدى همين جهت را تعقيب كرده و مىفرمايد : 2 - « وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » « 2 » ترجمه : و چگونه ( آن مهر را ) مىگيريد در حالى كه به همديگر رسيده‌ايد ( خلوت كرده‌ايد و زناشوئى واقع شده و مهر مستقر شده است ) و زنان از شما پيمان محكمى گرفته‌اند و در قرآن كريم گاهى از مهر زنان به اجرت ( پاداش ) تعبير شده است .

--> ( 1 ) - سورهء نساء ، آيهء 20 . ( 2 ) - سورهء نساء ، آيهء 26 .