علي الأحمدي الميانجي
46
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
ج - در آداب و احكام قرض مىفرمايد : 1 - « وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . . . » . « 1 » ترجمه : و اگر ( بدهكار ) تنگدست باشد پس بايد مهلت دهيد تا به روز آسانى ( وسعت و داشتن ) برسد و اگر ( در اين صورت ) صدقه دهيد ( يعنى نگيريد ) براى شما بهتر است اگر بدانيد . 2 - « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . . وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ . . . فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ . . . إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها » . « 2 » ترجمه : و هنگامى كه به همديگر قرض مىدهيد يا ( به عنوان نسيه يا پيش خريد ) معاملهء مدتدار مىكنيد ( و طلبكار مىشويد ) آن را بنويسيد و يك نفر نويسنده آن ( معامله ) را عادلانه در ميان شما بنويسد . . . و بدهكار نوشته را ( كه نويسنده آن را مىنويسد ) املاء ( ديكته ) نمايد . . . پس اگر بدهكار سفيه ( و از جهت مالى ادراكش خوب نباشد ) يا ضعيف ( مانند بچه يا ديوانه و از كار افتاده ) باشد يا ( به سببى ) قدرت املاء نداشته و نتواند املاء كند در اين صورت ولى او املاء نمايد و دو نفر از مردان مسلمان را گواه بگيريد . . . و از نوشتن كوچك و بزرگ آن ( دين ) خسته نشويد ( سستى و تنبلى باعث نشود كه ننويسيد ) . . . مگر اينكه دادوستد فورى باشد ( كه دست به دست بدهيد و بگيريد ) . 3 - « وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ . . . » . « 3 » ترجمه : و اگر در حال سفر بوديد و نويسنده پيدا نكرديد پس رهن بگيريد و اگر همديگر را امين دانستيد ( كه رهن نگرفتيد ) پس امين بايد امانت خود را پس بدهد . اين آيات كه مربوط به دين و شرايط و احكام آن است از چند جهت جاى دقت و تدبر است : 1 - قرض دادن ، از فروع مالكيت است ، زيرا اگر انسان مالك نباشد حق قرض دادن ندارد و الا جايز مىشود كه هر شخصى بتواند قرض بدهد با اينكه قرضگيرنده و قرض دهنده در اين جهت مساوى هستند زيرا در صورتى كه ملك شخصى نباشد هر دو مىتوانند در آن مال تصرف كنند .
--> ( 1 ) - سورهء بقره ، آيهء 280 . ( 2 ) - سورهء بقره ، آيهء 282 . ( 3 ) - سورهء بقره ، آيهء 283 .