بايد توجه شود كه از اين چند حديث نمونه مالكيت خصوصى زمين نيز استفاده مىگردد . لازم به تذكر است كه ما در خصوصيات و مضامين روايات نظر تحقيقى نداريم ، فقط از نظر اثبات مالكيت خصوصى آنها را ذكر كرده‌ايم ، اين مطلب شامل احاديث مندرج در فصول بعد نيز هست . روى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : « انّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدّواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه » . « 1 » ترجمه : به درستى كه زن از تركهء شوهر خود از ده و خانه و اسلحه و چهارپايان چيزى ارث نمىبرد و از مال و فرش و لباس و اثاث خانه ارث مىبرد و از قيمت ديوارها و درها و چوب‌ها و نىها نيز ارث مىبرد ( يعنى نه از عين آنها ) . عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا . . . الخ » . « 2 » ترجمه : زن از طوب ( آجر ) ارث مىبرد ولى از خانه ارث نمىبرد . نظر به اين است كه زن از عين املاك غير منقول ارث نمىبرد بلكه از قيمت آن ارث مىبرد ، علت اين حكم هم در خود اخبار اهل بيت عليهم السلام اشاره شده است . عن ميسر بيّاع الزطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت : فالبنات ؟ قال البنات لهن نصيبهن منه » . « 3 » ترجمه : از امام عليه السلام پرسيدم : كه همسران چه سهم الارث دارند ؟ فرمودند از قيمت ( نه عين آنها ) آجر و بنا و چوب و نى ( كه روى سقف مىريزند ) و اما از ( خود ) زمين و عقار ( مزارع و باغات ) ارثى ندارند ، گفتم : دختران چطور ؟ فرمودند : دخترها از همه چيز ارث مىبرند . عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و ابى عبد الله عليه السلام منهم من رواه عن ابى جعفر عليه السلام و منهم من رواه عن ابى عبد الله عليه السلام و منهم من

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 517 از فروع كافى ، ج 7 ، و تهذيب ، ج 9 ، ص 298 و استبصار ، ج 4 ، ص 151 و فقيه ، ج 4 ، ص 252 . ( 2 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 518 از فروع كافى ، ج 7 ، ص 128 و قرب الاسناد ، ص 27 . ( 3 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 518 از فروع كافى ، ج 7 ، ص 130 و تهذيب ج 9 ، ص 299 و استبصار ، ج 4 ، ص 152 و فقيه ، ج 4 ، ص 251 و علل الشرايع ، ج 2 ، ص 258 .