مالك مىشود كما اينكه بعضى از علماى اهل سنت فتوا داده‌اند بر اينكه اقطاع رسول الله مملك است . « 1 » و ليكن فقهاى بزرگوار شيعه رضوان الله عليهم قائل شده‌اند بر اينكه اقطاع ملك‌آور نيست مگر اينكه بعد از اقطاع ، زمين را احيا كنند تا مالك شوند ، علامه رحمه الله در تذكره و قواعد فرموده و در مفتاح الكرامه از صريح وسيله و شرايع و تذكره و تحرير و دروس و جامع المقاصد و مسالك و روضه نقل كرده كه اقطاع اختصاص و اولويت مىآورد . « 2 » و شيخ رحمه الله تعالى در مبسوط فرموده است : شخصى كه براى او اقطاع شده احق است بدون اختلاف ميان همهء مسلمين . « 3 » و ليكن صاحب جواهر گويد : « اگر پيامبر يا امام به عنوان تمليك اقطاع نمايند موجب ملك مىشود و اگر به عنوان اولويت و اختصاص اقطاع كنند سبب اولويت مىشود » ، در نتيجه اقطاع بستگى به نيت پيامبر و امام دارد و اين نظر را مىپسندد و مىگويد : اگر اجماع بر خلاف نباشد اين نظر مطابق تحقيق است . « 4 » طبق ولايتى كه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و امام عليه السلام دارند بر حسب قاعده ، كلام صاحب جواهر ، قوى به نظر مىآيد ، و ليكن فقها رضوان الله عليهم چنين فتوائى نداده‌اند و شايد نظر به اين نكته بوده است كه احتمالًا قرينه‌اى كه آنها را وادار كرده تا از اقطاع چنين استفاده كنند اين است كه : در زمان حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و يا امام عليه السلام بدون اذن نمىشود زمين‌هاى موات را احيا نمود ، چون تصرف در مال كسى بدون اذن جايز نيست . « 5 » پس در زمان رسول صلى الله عليه و آله و سلم مردم اجازهء احيا كردن مىخواستند مثلًا : مىگفتند زمين واقع در محل فلان را مىخواهم احيا كنم و حضرت چنين اجازه‌اى را نوشته و به او مىدادند تا احيا كند و اين نوشته‌ها طبق خواستهء خود آنها مقدمهء احيا بوده است نه اينكه

--> ( 1 ) - ابو عبيد در اموال ص 402 گويد : « و الوجه الثانى ان يقطع الإمام رجلًا ارضا مواتا فتصير ملكا للمقطع » . ( 2 ) - در تذكره ج 2 ، ص 411 مىفرمايد : « و يفيد الاقطاع التخصيص و الاحقيه كالتّحجير و يمنع الغير من المزاحمة » و در قواعد مىفرمايد : « و هو يفيد الاختصاص و ليس للإمام اقطاع ما لا يجوز احياؤه » . ( 3 ) - در مبسوط مىفرمايد : « صار احق به بلا خلاف بين المسلمين » . ( 4 ) - جواهر ج 38 كتاب احياى موات ص 56 چاپ جديد . ( 5 ) - اين بحث در كتب فقهى در كتاب احياى موات مشروحاً بيان شده و ما هم در بخش چهارم ( اموال عمومى ) به تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت .