مبسوط و حلى در سرائر و شيخ نجم الدين . « 1 » و ظاهر ادله اين است كه هركس احيا كند مالك مىشود مخصوصاً بعضى از اخبار در مورد ذمّى نيز وارد شده است : « سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى » « 2 » و آنان كه فتوا داده‌اند كه بايد احياكننده مسلمان باشد نظر به اين دارند كه چون اذن امام شرط است و امام به كافر اذن نمىدهد پس كافر اگر احيا كند از اين جهت مالك نمىشود . 3 - شرط است كه زمين احيا شده ملك كسى و مورد تعلق حق كسى نباشد زيرا روايات گذشته صريحاً اين جهت را شرط كرده است . « بديّا لم يسبق اليه احد . . . » . « 3 » « ارضا ليست لأحد . . . » . « 4 » « ما لم يسبق اليه مسلم . . . » . « 5 » « فى غير حق مسلم . . . » . « 6 » « لم تكن لا حد قبله . . . » . « 7 » مخصوصاً در اخبار زيادى قيد كرده است كه « ليس لعرق ظالم حق » . « 8 » پس اگر شخصى زمينى را كه ملك ديگرى است يا ديگرى در آن حق دارد ( با تحجير كردن يا اقطاع كردن امام عليه السلام يا زمين مزبور حريم ملك باشد ) احيا كند مالك نمىشود و معصيت كرده است و در اينجا لازم به تذكر است كه اگر زمينى ملك شخصى بوده و ليكن معطل گذاشته است حاكم او را احضار كرده و دستور مىدهد كه كشت كند يا به كسى بدهد تا آن را زراعت نمايد و اگر امتناع نمود حاكم آن زمين را به ديگرى مىدهد تا زراعت كند و در هنگام برداشت محصول اجرت صاحب زمين را مىبايستى بدهد . 4 - شرط است كه زمين محل مخصوص براى عبادت نباشد مانند عرفات و منا « 9 » زيرا

--> ( 1 ) - رجوع شود به مفتاح الكرامة ج 17 ص 4 و 5 . ( 2 ) - وسائل ج 17 ص 327 ، كنز العمال ج 3 / 516 ( 3 ) - وسائل ج 17 ص 328 . ( 4 ) - بخارى ج 3 ص 140 . ( 5 ) - كنز العمال ج 3 ص 513 و 524 . ( 6 ) - سنن بيهقى ج 6 ص 142 . ( 7 ) - سنن بيهقى ج 6 ص 142 . ( 8 ) - رجوع شود به حديث شمارهء 15 و 17 و 21 و 22 و 23 و 24 و اين جمله در متون زيادى كه ما شايد آنها را نقل نكرديم نيز موجود است . ( 9 ) - در مفتاح الكرامة ج 17 ص 23 در شرح كلام قواعد مىفرمايد : « عدم جواز احياء هذه المواضع - يعنى : عرفه و منا و معشر - كلّها او الكثير منها » انه من ضروريات الدين و ان لم يذكر ذلك اكثر المتقدّمين . . . كما فى التحرير و الدروس و الحواشى و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و الكفاية و الشرايع و به جواهر نيز ص 53 ج 38 مراجعه شود .