گذاشته است . و از سويى اسلام كارهائى را كه فسادانگيز است و يا به فساد منتهى مىشود قدغن كرده و در حقيقت راه فساد را بسته است ، فلذا يك سلسله از فعاليت‌ها را تحريم نموده است ، زيرا آن فعاليت يا خود موجب تباهى بوده يا نتيجهء آن ضررهاى مادى و معنوى فردى يا اجتماعى داشته است و بدين وسيله فعاليت‌هاى انفرادى و اجتماعى را در مسيرهاى صحيح و درست انداخته است . به عبارت ديگر مالكيت را از نظر كمّ آزاد گذاشته ولى از جهت كيف محدود نموده است ، جلو آزادى فعاليت را نگرفته و استعدادها را خفه نكرده ، بلكه به راههاى صحيح و درست و دور از فساد راه‌نمائى ، كرده است . اينجا است كه شهيد مرحوم آيت الله علامه سيد محمد باقر صدر در كتاب « اقتصاد ما » مىفرمايد : يك فرق اساسى ميان اقتصاد اسلام با اقتصاد شرق و غرب وجود دارد كه پايه و اساس اقتصادشان خدا ندارد ، فقط و فقط مادى و حيوانى مىباشد ولى اسلام اساس اقتصادش خدا دارد و بسيارى از مشكلات را از راه ايمان به خدا حل مىكند . در عين اينكه آزادىها را حفظ كرده و استعدادها را نكشته ، از مسيرهاى بد و فسادانگيز و تباهىآور نيز نهى نموده و اضافه مىكند خدا اين را حلال و آن را حرام كرده است و با اين رويه علاوه بر اينكه فرد و اجتماع را از نابودى و فساد حفظ كرده و بالنتيجه از اختلافات طبقاتى شديد و تورم نيز بر حذر داشته است و اگر شخصى در اثر استعداد و پشتكار و قناعت اندوخته كرد ، از راههاى تربيتى او را به يك سلسله كارهاى عام المنفعه راهنمائى نموده و به ساختن مساجد و مدارس و بيمارستان‌ها و زايشگاهها و . . . تشويق كرده و در نتيجه اموال اندوخته شده خرج شده و تعديل در ثروت حاصل مىشود و آخر كار مرگ ثروتمند و تقسيم مال بين ورثهء او از موجبات منع تورم سرمايه خواهد بود . علاوه بر اينكه اسلام آزادى را در به دست آوردن مال حفظ مىكند و جلو فساد و فحشا و تباهى را نيز مىگيرد ، و در صرف مال و خرج كردن ثروت نيز از راه تربيت صحيح با اختيار ، ثروت را تعديل مىنمايد ، انسان را در هر حال به ياد خدا و براى خدا و در راه خدا نگهداشته و به عبادت خدا وامىدارد و مىخواهد هم در كسب و كار براى خدا باشيم و هم در خرج كردن در راه حلال و براى خدا و در راه خدا باشيم ، نه جمع‌آورى مال براى مقصد مادى باشد و نه صرف و از بين بردن آن .