علي الأحمدي الميانجي
235
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
ج - رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم انصار را جمع كرده و فرمودند : من اين اموال ( فىء ) را ميان مهاجرين قسمت نمايم تا آنان خانهها و باغها و مزارع شما را به خودتان برگردانند يا اينكه ميان همه تقسيم كنم و آنها مانند گذشته از خانهها و مزارع و باغهاى شما استفاده كنند . انصار عرض كردند : اختيار با شما است مىتوانيد همهء اين اموال فىء را به مهاجرين اختصاص بدهيد و آنها بازهم از اموال ما استفاده نمايند رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم همهء اموال بنى النضير را ( بلكه دهات ديگرى هم كه فىء بوده نيز ) به مهاجرين داد و در عوض آنها اموال انصار را به خودشان بازگردانيدند « 1 » . لازم به تذكر است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم انصار را خواسته و مطلب را با آنان در ميان گذاشته و از نظر آنها جويا شده با اينكه به نص قرآن كريم « فىء » اختصاص به نظر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم داشته است و حتى در آيهء شريفه : « فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى » كه بالام آمده و افادهء اختصاص يا ملكيت را دارد علاوه بر اين علت اين حكم نيز ذكر شده است : « فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » ، كاملًا آشكار مىشود كه فىء اختصاص به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم دارد فلذا بزرگان نقل مىكنند كه صحابه مىگفتند : اين مشورت كردن تنها جنبهء جلب قلوب آنان و تربيت مسلمانان بوده به تعاون و همفكرى و اجتناب از تك روى و استبداد نظر داشته است . باز لازم به تذكر است كه اكثر مورخين و مفسرين اين جريان را كه مهاجرين اموال انصار را پس دادند ، در دنبالهء فتح بنى النضير ذكر كردهاند جز بخارى آن را بعد از فتح خيبر قرار داده است .
--> ( 1 ) - براى بررسى كامل رجوع شود به : الدر المنثور ، ج 6 ، ص 189 ، 190 ، 192 و تفسير طبرى ج 28 ، ص 24 ، 28 و مغازى واقدى ج 1 ، ص 379 و فتوح البلدان ص 27 ، ص 28 ، 30 و تفسير فخر رازى ج 29 ، ص 285 و تفسير ثعالبى ج 4 ، ص 284 و مصنف عبد الرزاق ج 5 ، ص 361 و سيرهء حلبى ج 2 ، ص 282 ، 284 و وفاء الوفاء ج 1 ، ص 299 و جامع احاديث الشيعة ج 8 ، ص 576 و ارشاد السارى ج 5 ، ص 210 و تفسير ابن كثير ج 4 ، ص 332 و ثقات ابن حبّان ج 1 ، ص 243 و الروض الأنف ، ج 3 ، ص 250 و بهجة المحافل ج 1 ، ص 216 و تاريخ ابن الوردى ج 1 ، ص 159 و تاريخ ابن خلدون ج 2 ، ص 28 و تاريخ الخميس ج 1 ، ص 462 و الاكتفاء ج 2 ، ص 148 و خراج يحيى بن آدم قرشى ، ص 32 و نيل الأوطار ج 6 ، ص 57 و سنن ابى داود ج 3 ، ص 143 و بيضاوى در تفسير آيهء 28 از سورهء احزاب و عمدة القارى ج 15 / 47 و دلائل النبوة بيهقى ج 2 / و ارشاد مفيد ص 42 و يعقوبى ج 2 / 40 / 450 و بداية و نهاية ج 3 / 79 .