علي الأحمدي الميانجي
231
مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)
ميلا او اقلّ او اكثر ياتيه الرّجل فيقول : اعطنى من مراعى ضيعتك و اعطيك كذا و كذا در هما ؟ فقال : اذا كانت الضيعة له فلا بأس » « 1 » : از امام رضا عليه السلام پرسيدم در مورد كسى كه مزرعهاى دارد كه در حدود بيست ميل مىرسد يا چيزى در حدود آن ، شخصى به او مىگويد : از چراگاه مزرعهات در مقابل اين مقدار درهم به من واگذار كن ، حضرت فرمودند : اگر مزرعه مال او باشد اشكالى ندارد . نكتهء قابل توجه اينكه در اين نقل تصريح شده كه زمين زياد است و تا بيست ميل مىرسد . « نهانا ان يزرع احدنا الّا ارضه يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل » « 2 » : . . . ما نهى شديم كه زراعت كنيم مگر زمينى را كه ( رقبه ) عرصهء آن را مالك باشد يا ديگرى به او ( با رضايت خود ) واگذار كند . « لا يصلح الزرع غير ثلاث : ارض يملك رقبتها أو منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة » « 3 » : زمين صلاحيت كشت و زراعت ندارد مگر آن كه خود ، زمين را مالك شوى يا كسى به شما واگذار نمايد يا زمينى خالى كه از صاحبش اجاره كنى . در اين احاديث فرض است كه زمين خراب و باير است و شخصى آن را آباد مىكند و پس از آباد كردن صاحبش پيدا مىشود ، درعين حال فرمود بايد حق صاحب زمين داده شود ، مانند روايت دوم و سوم و چهارم و ششم و باز راوى صريحاً مىگويد : زمينى ميان خانهها ( كه معلوم است در وسط خانهها باير است ) هست و مىخواهد تصرف كند امام عليه السلام مىفرمايد : هركس يك وجب زمينى را به ناحق بگيرد . . . مانند روايت سوم و بازمىگويد : شخصى زمينى گرفته و درخت كارى نمود و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود : بايد درختها را بكنى و . . . 17 - رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به همهء مهاجرين و عدهاى از صحابه كه در تاريخ اسم برده شدهاند از زمينهاى آباد فىء بخشيد و آنها مالك شدند و مالكيت آنها ثابت شد ، مثلًا وقف كردند ( كما اينكه سابقاً گذشت ) يا ارث گذاشتند و يا فروختند . نظر به اينكه قضيه شنيدنى و مهم است ، بد نيست به طور فشرده داستان را بخوانيد . الف - مسلمانها با اجازهء رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از مكهء مكرمه به سوى مدينه طيبه مهاجرت كردند و از خانه و آشيانه و اموال و زندگى كه در مكه داشتند صرف نظر
--> ( 1 ) - وسائل ج 17 ، ص 336 - از فروع كافى ج 5 ، ص 276 و تهذيب ج 7 ، ص 141 . ( 2 ) - سنن ابى داود ، ج 3 ، ص 260 . ( 3 ) - سنن نسائى ، ج 7 ، ص 41 .