فصل نهم - بيع ( خريدوفروش ) سابقاً در ذيل آيهء شريفهء : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 1 » وعده داديم كه نظرى اجمالى به روايات و احاديث تجارت خواهيم داشت ، زيرا خريدوفروش يكى از مختصات و آثار مالكيت است و فروختن مال غير خود جايز نيست پس كليهء اخبارى كه پيرامون تجارت و يا در فروش املاك و بساتين و مزارع و طلا و نقره و چيزهاى ديگر وارد شده است دلالت بر مالكيت خصوصى دارد و ابواب مسائل تجارت و بيع بر مالكيت خصوصى پايه‌گذارى شده و از فروع و احكام آن بحث مىكند . و نيز در كتاب تجارت آنچه را كه انسان نمىتواند مالك شود يا در صورتى مالك است و در صورت ديگر مالك نيست و يا تجارت‌هائى كه صحيح است و ملكيت مىآورد و يا صحيح نيست و ملكيت نمىآورد ، مورد بحث و بيان واقع شده است . اخبار بيع : اما اينكه بيع از فروع ملكيت است و از شرايط بيع يكى مالك بودن بايع است با توجه به روايت زير روشن مىشود : « محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن أبيه عن البرقى عن محمد بن القاسم بن فضيل قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بانها قد قبضت المال و لم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه » . « 2 »

--> ( 1 ) - سوره نساء آيه 29 . ( 2 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 249 از تهذيب ، ج 2 ، ص 106 و 167 و فروع كافى ، ج 1 ، ص 366 .