مقدمه در فقه اماميّه دادرسى ( قضاوت ) از وظائف و تكاليف حاكم شرعى در قبال شارع مقدس است . گرچه قاضى به عنوان فقيه آگاه به مسائل فقهى و قضائى نسبت به ديگران در امر قضائى محقّ و مقدّم است اما او در اين رسيدگى قضائى در پيشگاه خالق منّان مكلّف و مسؤول است . دادرسى براى فصل خصومت بين اصحاب دعوى بر اساس ايمان ( سوگندها ) و بيّنات ( گواهان ) و ساير ادلّه استوار است . بنابراين قضاء در اسلام به طور قطع ، طبق واقع قضيّه انجام نمىشود ؛ زيرا قاضى مطابق ادلّهء اثبات دعوى در دعاوى حقوقى و ادلّهء اثبات جرم در شكايت‌هاى كيفرى حكم مىدهد و چنين حكمى لزوماً مطابق با واقع نخواهد بود ، بلكه مطابق با دلالت‌هاى آيين دادرسى و ادلّهء قضائى خواهد بود به همين جهت چنانچه اشخاص بخواهند در دادگاه‌هاى اسلامى نزد قاضى مسلمان فصل خصومت و اختلاف بكنند ، بايد آيين دادرسى مدنى و كيفرى اسلامى را بدانند ؛ چنان‌كه بر قاضى مسلمان لازم است علاوه بر علم فقه در گرايش‌هاى مربوطه و آيين دادرسى مدنى وكيفرى به نحوهء رسيدگى قضائى مطابق با پيشرفت‌هاى روز نسبت به موضوع‌هاى جديد آشنا باشد تا بين اصحاب دعوى قضاوت صحيح كند . ولايت قضائى ولايت فقيه در امر قضاء و دادرسى مورد اتفاق نظر همهء فقهاست و اجماع فقيهان اسلام بر اين است كه ولايت قضائى بر مردم ، در اختيار فقيه جامع‌الشرائط است ؛ و هيچ فقيهى ولايت در امر تقنين و افتاء را در موارد قانونمندى شخصى و اجتماعى مسلمانان براى غير فقيه قائل نيست .