ارجاعات گذشت : روايات باب بيست و هفتم از ابواب مستحبات تاجر آنچه بر فسخ عقد با رضايت دو طرف دلالت مىكند . مىآيد : و در باب دوازدهم ، پانزدهم و هجدهم مناسب با اين بحث خواهد آمد . باب 10 جواز تجارت كردن اجير براى غير مستأجر با اجازه او 61 - ( 1 ) اسحاق بن عمار گويد : « از امام موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال كردم : شخصى ديگرى را با اجرت معين اجاره مىكند و او را به مزرعه خود مىفرستد . در آنجا فرد سومى مقدارى درهم به وى مىدهد و مىگويد : با اين درهم‌ها فلان جنس را براى من بخر و سود آن متعلق به هر دوى ما . امام عليه السلام فرمود : در صورت اجازه مستأجر ، اشكال ندارد . » باب 11 حكم پرداخت هزينه اجير توسط شخص ديگر و هزينه لباس و حمام اجير 62 - ( 1 ) سليمان بن سالم گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : شخصى ديگرى را با اجرت معين و هزينه وى اجير مىكند تا او را براى انجام كار به محلى بفرستد ولى وقتى اجير به آن محل مىرسد ،