السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)
695
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)
باب 4 حكم اقرار برخى از وارثان به عتق يا بدهى 802 - ( 1 ) ابو البخترى - وهب بن وهب - از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « در زمان اميرمؤمنان عليه السلام شخصى درگذشت و وارثانى از خود باقى گذاشت . آنگاه يكى از آنان به بدهكار بودن پدرش اقرار كرد . على عليه السلام در اين باره حكم كرد كه به اندازه سهم ميراثش از آن بدهى بر عهدهء اوست و همه آن در مال او نيست و اگر دو نفر از وارثان اقرار كنند و عادل باشند عليه وارثان مؤثر است و اگر عادل نباشند در سهمشان به مقدار ميراثشان بر عهدهء آنها ست و همچنين اگر برخى از وارثان به يك برادر يا خواهر اقرار كنند در سهم وى ثابت است . و على عليه السلام فرمود : هركس به برادرىِ شخصى اقرار كند ، در مال با وى شريك خواهد بود ولى نسب وى ثابت نمىشود ، پس اگر دو نفر اقرار كنند به همين صورت است مگر آنكه آنها عادل باشند كه به نَسَب او مىپيوندد و همراه آنان از ميراث سهم مىبرد . » 803 - ( 2 ) اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه دربارهء وارث ميّتى كه براى شخصى اقرار به بدهى مىكند ، فرمود : « سهم وى بر عهدهاش است . » و در روايت ديگرى آمده است : « هرگاه دو نفر از وارثان گواهى دهند و عادل باشند ، اين ، عليه همه وارثان مؤثر است و اگر عادل نباشند ، سهمشان بر عهدهشان ثابت است . » مرحوم شيخ طوسى قدس سره در استبصار مىفرمايد : « اين خبر بر اين حمل مىشود كه بدهى به نسبت ميراث وى بر او لازم است نه اينكه همه بدهى در سهم او ثابت مىشود . »