امام عليه السلام مرقوم فرمود : براى آنها سزاوار نيست با نظر ميّت مخالفت كنند و بايد بر اساس آنچه وى به آنها دستور داده است عمل كنند . انشاءالله . » 623 - ( 2 ) در كتاب فقه الرضا آمده است : « هرگاه شخصى دو نفر را وصى خود قرار دهد آنان حق ندارند به طور جداگانه در نيمى از ماترك ميّت تصرف كنند و براى آنان لازم است آن گونه كه ميّت وصيت كرده است به آن عمل كنند . » 624 - ( 3 ) بريد بن معاويه گويد : « شخصى درگذشت و دو نفر را وصىّ خود قرار داد ( يا من و ديگرى را وصى خود قرار داد ) . يكى از آنان به ديگرى گفت : نيمى از ماترك ميّت را بردار و نيم ديگر را در اختيار من بگذار ولى ديگرى نپذيرفت و از امام صادق عليه السلام در اين باره سؤال كردند . امام عليه السلام فرمود : او چنين حقى دارد . » « 1 » 625 - ( 4 ) صفوان بن يحيى گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : شخصى مالى به ديگرى بدهكار است . طلبكار مىميرد و دو نفر را وصى خود قرار مىدهد آيا جايز است بدهكار بدهى خود را به يكى از آنها به طور جداگانه تحويل دهد ؟ امام عليه السلام فرمود : صحيح نيست مگر آن‌كه حاكم مالِ ميّت را تقسيم كرده و به هر يك از آنان اختيار نيمى از آن را داده باشد يا به دستور حاكم ، آن دو با هم كار كنند . » مرحوم شيخ طوسى قدس سره در الاستبصار مىفرمايد : « توجيه اين روايت آن است كه اگر حاكم عادل آن را تقسيم كرده است ، آن جايز است و اگر حاكم جور تقسيم كرده است ، تصرف در آن به خاطر نوعى تقيه جايز است . » ارجاعات مىآيد : در روايات باب شصت و يكم مناسب با اين بحث خواهد آمد .

--> ( 1 ) . احتمال دارد ضمير « له » به آن كسى بازگردد كه پيشنهاد تقسيم ماترك را ارايه داد ، همان گونه كه مرحوم صدوق اين‌گونه فهميده و فرموده است : « من به اين روايت فتوا نمىدهم بلكه به دستخط حسن بن على عليه السلام - [ روايت اول ] كه نزد من است فتوا مىدهم و احتمال دارد ضمير به كسى بازگردد كه از پذيرش آن پيشنهاد خوددارى كرد همان گونه كه مرحوم شيخ طوسى احتمال داده است و بنابراين منافاتى ميان اين روايت و روايت صفار از امام حسن عسكرى عليه السلام نيست . » - م .