السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)
407
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)
امام عليه السلام فرمود : آن مال اوست ، هر كار كه بخواهد با آن مىكند تا مرگش فرارسد . همانا صاحبِ مال تا زنده است هر كار كه بخواهد با مالش انجام مىدهد ، اگر بخواهد مىبخشد و اگر بخواهد صدقه مىدهد و اگر بخواهد به حال خود رها مىكند تا مرگش فرارسد . » در روايت چهل و چهارم اين گفته كه : « شخصى در حال بيمارى بخشى از مالش را مىبخشد . امام عليه السلام فرمود : هرگاه آن را جدا سازد ، جايز است و اگر به آن وصيت كند ، از ثلث مالش خواهد بود . » و در روايت پنجاه و يكم و پنجاه و دوم آنچه بر عدم جواز آزاد كردن همه بردگان هنگام مرگ دلالت مىكند . و در روايت سوم از باب پنجم فرموده امام عليه السلام كه : « تا روح در بدن انسان است ، وى به مالش سزاوارتر است و آن را جدا مىكند . » و در روايت بيست و دوم اين گفته كه : « تا روح در بدن انسان است ، وى به مالش سزاوارتر است . اگر تمام آن را وصيت كند ، برايش جايز است . » در باب نهم و دهم از ابواب وصيت مناسب با اين بحث هست . مىآيد : و در باب هجدهم از ابواب وصيت و باب پنجاهم از ابواب آزاد كردن برده مناسب با اين بحث خواهد آمد . باب 12 حكم تغيير وصيت 567 - ( 1 ) ابن مسكان از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « اميرمؤمنان عليه السلام حكم كرد تدبير برده « 1 » از ثلث مال ميّت است و انسان تا زنده است مىتواند وصيتش را نقض كند ، بر آن بيفزايد يا از آن بكاهد . » 568 - ( 2 ) يونس از يكى از دوستانش از امام سجاد عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « انسان تا زنده است اند مىتووصيتش را تغيير دهد ، بردهاى را - كه دستور به برده بودنش داده است - آزاد كند و كسى را كه دستور آزاديش را صادر كرده است ، به حال بردگى باقى گذارد ، به كسى كه محرومش ساخته ببخشد و كسى را كه به وى بخشيده است ، محرومش سازد ( و از آن بازگردد ) . » در گزارش ديگرى اين حديث با اين افزوده روايت شده است : « تا وقتى كه از آن بازنگشته است . »
--> ( 1 ) . يعنى حكم به آزادى برده پس از مرگ - م .