و اگر حسن و حسين وفات كردند ، آخرين آنها پيش از وفات در ميان فرزندان على عليه السلام مىنگرد ، آن‌گاه اگر در ميان آنها كسى را بيابد كه به هدايت و اسلام و امانتدارىاش راضى باشد ، اگر بخواهد او را عهده‌دار اموال مىكند ولى اگر آن كسى را كه مىخواهد در ميان آنان نيافت ( به سراغ فرزندان دو فرزند فاطمه مىرود ، پس اگر در ميان آنان كسى را يافت كه از هدايت و اسلام و امانتدارىاش راضى باشد ، اگر خواست كارها را به وى مىسپارد و اگر در ميان آنان كسى را كه مىخواست نيافت ) آن را به شخصى از خاندان ابوطالب - كه از وى راضى است - مىسپارد و اگر ديد كه از بزرگان و صاحب نظران خاندان ابوطالب كسى باقى نمانده است به يكى از اشخاص مورد رضايت بنى هاشم مىسپارد . و با كسى كه كار را به دستش مىسپارد شرط مىكند كه اصل مال را حفظ كند و از منافع و محصولات آن در راه‌هايى كه دستور دادم مصرف كند كه آن راه خدا و خشنودى وى و خويشاوندان از بنى هاشم و بنى مطلّب و دور و نزديك هستند و چيزى از آنها فروخته و بخشيده نمىشود و به ارث نمىرسد . و مال محمد بن على ، جداى از ديگر اموال است ( يا در منطقه و ناحيه است ) و اختيار آن به دست دو فرزند فاطمه است . و آن دو برده‌اى كه در برگه كوچك نوشتم ، آزاد هستند . اين چيزى بود كه على عليه السلام دربارهء اموالش - يك روز پس از ورود به مَسْكِن - براى طلب خشنودى خداوند و سراى آخرت حكم كرد و در هر حال از خداوند كمك مىخواهم و براى شخص مسلمان كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد ، روا نيست كه دربارهء آنچه دربارهء اموالم حكم كردم سخنى بگويد ( و چيزى از آن را تغيير دهد ) و با دستورات من مخالفت كند - خواه نزديك باشد يا دور . در پايان لازم به ذكر است كه كنيزانى كه در ميان‌شان گردش مىكنم ، هفده نفر هستند . برخى از آنان فرزند دارند كه همراه‌شان است و برخى حامله هستند و تعدادى نيز فرزند ندارند . حكم من دربارهء آنان چنين است كه پس از من ، آنهايى كه فرزند ندارند و حامله نيز نيستند ، براى خشنودى خداوند