السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

201

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

226 - ( 6 ) طلحة بن زيد از امام صادق عليه السلام از پدرش از على عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « حق شُفعه تنها براى شريكى است كه جدا نشده است . و از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت كرد كه فرمود : دربارهء حدود ، شفاعت پذيرفته نمىشود و فرمود : حق شُفعه به ارث برده نمىشود . » 227 - ( 7 ) در كتاب المقنع آمده است : « و بدان كه حق شُفعه فقط براى شريك جدا نشده لازم است و روايت شده است كه پس از افراز و شناخته شدن حدود ، حق شُفعه نيست و وصى يتيم همانند پدرش حق شُفعه را براى يتيم مىگيرد و براى غايب حق شُفعه است . » در كتاب فقه الرضا آمده است : « حق شُفعه تنها براى شريك جدا نشده ثابت است . پس هرگاه سهم انسان از سهم شريكش بازشناخته شود ، براى هيچ‌يك از آنان حق شُفعه نيست . » 228 - ( 8 ) جميل بن دراج با واسطه از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « حق شُفعه براى شريك تقسيم نكرده است . » 229 - ( 9 ) ابوالعباس و عبدالرحمان بن ابى عبداللَّه از امام صادق عليه السلام روايت مىكنند كه فرمود : « حق شُفعه فقط براى شريكى كه تقسيم نكرده است . » 230 - ( 10 ) ابوهريره از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مىكند كه فرمود : « حق شُفعه در مال افراز نشده است ، پس هرگاه حدود معين شود ( تقسيم شود ) ، شُفعه نيست . » 231 - ( 11 ) در كتاب العوالى روايت مىشود كه امام صادق عليه السلام فرمود : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حق شُفعه را فقط در مال تقسيم نشده قرار داد ، پس هرگاه حدود تعيين شد و راه‌ها كشيده شد ، حق شُفعه‌اى نيست . » اين روايت از جابر نيز نقل شده است . 232 - ( 12 ) در كتاب دعائم الاسلام از اميرمؤمنان عليه السلام روايت مىشود كه فرمود : « حق شُفعه براى شريك مسلمان واجب است و براى كافر ذمى حق شُفعه نيست و حق مومن واجب است - شريك باشد يا شريك نباشد - و در مال تقسيم شده ، شُفعه نيست . »