امام عليه السلام فرمود : اگر وكيل پيش از بركنارىاش كه مورد وكالت را انجام داده است ، آن كار همان گونه كه وكيل انجام داده صحيح و گذراست ؛ موكل از آن خشنود باشد يا ناخشنود . گفتم : همانا وكيل پيش از آگاهى از بركنارى يا ابلاغ آن به وى ، كار مورد وكالت را انجام داد ، آيا كار وى صحيح و گذراست ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى . گفتم : اگر پيش از انجام كار خبر بركنارى به وى برسد و سپس آن را انجام دهد ، آيا آن كار صحيح نيست ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، همانا وكيل وقتى وكيل شد و از مجلس بيرون رفت ، تمام كارهايش براى هميشه صحيح است تا به وسيله شخص مورد اعتماد خبر بركنارىاش ابلاغ شود و يا آن را رودررو از موكِّل بشنود . » ارجاعات گذشت : در روايت يكم از باب هفتاد و هفتم از ابواب زيارت معصومين عليهم السلام اين گفته كه : « امام عليه السلام به من دستور داد همسرش را از جانب وى طلاق دهم و او را از اين مال بهره‌مند سازم . » در روايت شانزدهم از باب يكم از ابواب كسب‌هاى روا و ناروا فرموده امام عليه السلام كه : « اشكال ندارد اجير باشد . خودش يا فرزندش يا خويشاوندش يا برده‌اش را اجاره دهد يا وكيل در اجاره دادنش او را اجاره دهد چون اين‌ها ، وكيل از جانب اجير هستند . » و در روايت دوم از باب چهل و يكم از ابواب خريد و فروش فرموده امام عليه السلام كه : « و او خريدارش را در تحويل گرفتن جنس وكيل مىكند . امام عليه السلام فرمود : اين اشكال ندارد . » و در روايت نهم از باب چهل و هفتم از ابواب مستحبات تاجر فرموده معصوم عليه السلام كه : « و يوسف به يكى از وكيلانش دستور داد و گفت : به فلان قيمت به فروش . » باب نهم از ابواب پيش‌خريد را بنگر . مىآيد : و در ابواب بعدى از كتاب وكالت مطالبى خواهد آمد كه بر اين بحث دلالت مىكند . و باب پنجاه و پنجم از ابواب ازدواج را بنگر كه مناسب با ذيل باب است . در روايت دوم از باب هفتاد و يكم اين گفته كه : « زنى ، مردى را وكيل كرد تا او را به ازدواج شخصى درآورد . . . »