السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)
103
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)
84 - ( 4 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « شخصى خانهاى را اجاره مىكند و به مبلغ بيشترى اجاره مىدهد . امام عليه السلام فرمود : نه ، مگر آنكه كارى در آن انجام دهد و اگر بخشى از آن را به همان مبلغى كه اجاره كرده ، اجاره دهد و در قسمت ديگر آن سكونت كند ، اشكال ندارد . » 85 - ( 5 ) ابوربيع شامى گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى از دهقانان زمينى را براى كشاورزى اجاره مىكند و به مقدار بيشترى اجاره مىدهد و سهم حكومت را خود بر عهده مىگيرد . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . زمين مثل اجير و خانه نيست . همانا باقيمانده از اجرت اجير و خانه حرام است . » در گزارش ديگرى در ادامه سخن امام عليه السلام آمده است : « و اگر شخصى خانهاى را به ده درهم اجاره كند و در دوسوم آن سكونت كند و ثلث آن را به ده درهم اجاره دهد ، اشكالى ندارد ولى به بيش از مبلغى كه اجاره كرده ، اجاره ندهد . » 86 - ( 6 ) ابراهيم بن ميمون گويد : « شنيدم كه ابراهيم بن مثنّى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : شخصى زمينى را اجاره مىكند و سپس به مبلغ بيشترى اجاره مىدهد . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . زمين بسان اتاق و اجير نيست . همانا باقيمانده اجرت اتاق و كارگر ، حرام است . » 87 - ( 7 ) حلبى گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : زمين را در برابر ثلث يا يكچهارم محصول آن اجاره مىكنم و در برابر نصف محصول آن واگذار مىكنم . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . گفتم : آن را به هزار درهم مىپذيرم و به دوهزار درهم واگذار مىكنم . امام عليه السلام فرمود : جايز نيست . گفتم : چگونه صورت اول جايز است و دوم جايز نيست ؟ امام عليه السلام فرمود : زيرا اين ضمانت شده ولى آن ضمانت نشده است . »