صورت است كه شخصى به سرزمين ويرانى مىرود و آن را از اهل آن به مدت بيست سال تحويل مىگيرد ولى اگر آن سرزمين آباد بود كه كافران در آن هستند ، پذيرفتن آن حلال نيست ؛ مگر آن‌كه زمين آن را از اهل آن اجاره كند و كافران در هيچ قرارداد پذيرش زمينى داخل نمىشوند ؛ زيرا آن جايز نيست و از امام عليه السلام سؤال شد : شخصى به سرزمين ويران و مرده‌اى مىرود و آن را زنده مىكند ، نهرهايش را روان مىسازد و آن را آباد و در آن كشت مىكند . چه چيز برعهدهء اوست ؟ امام عليه السلام فرمود : زكات . حلبى گويد : گفتم : اگر صاحبش را مىشناسد ؟ [ چه حكمى دارد ؟ ] امام عليه السلام فرمود : حقّ صاحبش را به وى مىپردازد . و امام عليه السلام فرمود : اشكالى ندارد كه انسان زمين و اهل آن را از حاكم بپذيرد . و از امام عليه السلام دربارهء قرار داد مزارعه با اهل خراج به يك‌چهارم و نصف و يك‌سوم سؤال شد ، امام عليه السلام فرمود : آرى ، اشكال ندارد . به تحقيق ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پس از فتح خيبر آن سرزمين را به نصف به يهوديان واگذار كرد . » 1616 - ( 2 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام دربارهء مزارعه سؤال شد . امام عليه السلام فرمود : « هزينه از تو و زمين از طرف صاحب زمين . آنچه خداوند از آن عنايت فرمود به دو بخش تقسيم مىشود . هنگامى كه اهل خيبر نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمدند ، آن حضرت به همين گونه سرزمين خيبر را به آنان واگذار كرد . پيامبر صلى الله عليه و آله سرزمين خيبر را به آنان تحويل داد تا آن را آباد كنند و نصف محصول آن متعلق به آنها باشد . » 1617 - ( 3 ) عبدالله بن عمر گويد : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به نيمى از محصول خيبر - ميوه و زراعت - با اهل آنجا معامله كرد . » 1618 - ( 4 ) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « زمين در برابر مقدار معينى از گندم پذيرفته نمىشود ، بلكه به نصف و يك‌سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد و فرمود : مزارعه به يك‌سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد . » 1619 - ( 5 ) عبيد الله حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « مزارعه به يك‌سوم و يك چهارم و يك پنجم اشكال ندارد . »