1552 - ( 15 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : « هرگاه عامل در مضاربه با دستورات صاحب مال مخالفت و تجاوز كند ، وى ضامن زيان و تلف آن است ولى سود آن بر اساس قرارداد ، ميان‌شان تقسيم مىشود . » 1553 - ( 16 ) در همان كتاب روايت مىشود كه : « شخصى بخشى از اموال خود را به ديگرى مىدهد و با آن تجارت مىكند ، به اين شرط كه افزودهء آن بر اساس توافق ميان‌شان تقسيم شود . امير مؤمنان عليه السلام در اين باره فرمود : سود آن بر اساس توافق ميان‌شان تقسيم مىشود و زيان آن به سرمايه تعلق مىگيرد . امام صادق عليه السلام فرمود : و همچنين اگر سرمايهء يكى بيش از سرمايهء ديگرى باشد ، پس سود آن بر اساس توافق آنها تقسيم مىشود و زيان آن به نسبت سرمايهء هر كدام ، به آنها تعلق مىگيرد . » 1554 - ( 17 ) اسحاق بن عمار گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام دربارهء مال مضاربه سؤال كردم . امام عليه السلام فرمود : سود براى هر دوست و زيان آن به سرمايه تعلق مىگيرد . » 1555 - ( 18 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « شخصى مال در اختيار ديگرى مىگذارد تا با آن تجارت كند و با او شرط مىكند كه سود معينى به صاحب مال بدهد . امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود : اين رباى خالص است و اين كار تنها ميان انسان و برده‌اش جايز است و ميان انسان و برده‌اش ربا نيست ؛ زيرا مال ، مالِ اوست . » ارجاعات گذشت : در روايات باب دهم از باب‌هاى موارد زكات ، مطالبى است كه بر ذيل باب دلالت مىكند . و در روايت يكم از باب بيست و چهارم از باب‌هاى طلب روزى اين گفته كه : « امام صادق عليه السلام هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود : براى من با آن تجارت كن . . . » مىآيد : و در روايات باب بعدى و پس از آن مناسب با اين بحث خواهد آمد . و در روايت يكم از باب دهم از باب‌هاى اجاره اين گفته به امام عليه السلام كه : « شخص ديگرى نيز تعدادى درهم به او مىدهد و مىگويد : به وسيلهء اين ، فلان چيز را بخر و سود آن ، مال هر دوى ما . امام عليه السلام فرمود : در صورت اجازه كسى كه او را اجاره كرده است ، اشكالى ندارد . »