باب 5 « 1 » حكم تقسيم ديْن مشترك قبل از قبض و تقسيم خانه غايب 1528 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « دو شريك از هم جدا مىشوند ، اموال موجودشان را تقسيم و در مورد طلب‌هاىشان با هم توافق مىكنند كه هر يك بخشى از آنها را به عنوان سهم خود بردارد . آن‌گاه مقدارى از آن طلب‌ها به دست صاحبش نمىرسد . امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود : آنچه تلف شده به زيان هر دوى آنهاست و تقسيم ديْن جايز و صحيح نيست . » 1529 - ( 2 ) در همان كتاب روايت مىشود كه : « گروهى خانهء مشتركى در دوردست دارند كه همگى آن را مىشناسند . آن‌گاه بدون حضور در خانه بر اساس ويژگىهاى آن ، خانه را تقسيم مىكنند ؛ به طورى كه هركس سهم خود را مىشناسد . امام صادق عليه السلام فرمود : اين كار براى آنها جايز و صحيح است و آن مثل معاملهء خانهء غايب است - در صورتى كه معامله كنندگان آن را بشناسند - ولى اگر تمام يا برخى از شركا آن را نشناسند ، تقسيم آن جايز نيست تا هنگام تقسيم ، خودشان يا كسى از جانب آنها در آنجا حاضر شوند و زمين و درخت نيز همين حكم را دارد . » ارجاعات گذشت : در روايات باب بيست و هشتم از باب‌هاى بدهى ، مطالبى كه بر اين بحث دلالت مىكند ، هست . »

--> ( 1 ) . به دليل آن‌كه باب 4 مربوط به بردگان است ، آن را حذف كرديم .