مىآيد : و در باب چهاردهم از باب‌هاى حدّ محارب و مرتد آنچه بر اين دلالت مىكند ، هست ؛ ملاحظه كنيد . باب 6 حكم ازدواج مفلس 1431 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه امام صادق عليه السلام فرمود : « از ازدواج مفلس جلوگيرى نمىشود و همسرش نيز حق ندارد به خاطر مهريه‌اش از ازدواج او با زن ديگرى جلوگيرى كند و همسر جديدش مانند يكى از طلبكاران است ؛ با اين تفاوت كه وى از بدهىهايى كه پرداخت شده است يا اموالى كه پيش از مفلس شدن به دست آورده ، مهريه‌اش را درخواست نمىكند . » ارجاعات گذشت : در روايت ششم از باب پيشين مناسب با اين مطلب هست . باب 7 حكم دِيْن و مضاربه بعد از تفليس مفلس پرداخت بهاى آن 1432 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « بدهى ، شخصى را فرا مىگيرد تا اين‌كه حكم به مفلس شدن او مىشود . پس از مفلس شدن ، فردى مالى براى مضاربه در اختيار او مىگذارد و او از آن مال سودى به دست مىآورد يا نمىآورد . حكم آن چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : كسانى كه پس از مفلس شدن به وى وام داده‌اند ، از مضاربه‌كننده و طلبكاران پيش از مفلس شدن سزاوارترند و مضاربه‌كننده نسبت به وام‌دهندگان پيش از مفلس شدن سزاوارتر است و اگر عامل در مضاربه ورشكسته نشده باشد و به طور معمول تجارت كند ولى مالى در اختيار نداشته باشد ، آن‌گاه بگويد : اين كالاى معين يا اين مال معين متعلق به فلانى است ، سخن او تصديق مىشود و صاحب مال مضاربه‌اى به مال خود سزاوارتر است . »