1396 - ( 9 ) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام روايت مىكند كه از امير مؤمنان عليه السلام سؤال شد : « راهن و مرتهن در مبلغى كه برايش رهن گذاشته شده است ، با يكديگر اختلاف مىكنند . راهن مبلغى را ادعا مىكند و مرتهن بيش از آن را . امير مؤمنان عليه السلام در اين باره فرمود : به اندازهء بهاى رهن ، مرتهن تصديق مىشود ؛ زيرا وى امين راهن است . » مرحوم شيخ طوسى قدس سره اين حديث را بر بهتر بودن تصديق مرتهن حمل كرده است نه وجوب آن . ارجاعات مىآيد : در روايات باب بعدى ، مناسب با اين بحث خواهد آمد . در روايت يكم از باب چهارم از باب‌هاى وديعه اين گفته كه : « شخصى نزد ديگرى هزار درهم دارد كه تلف شد . كسى كه مال در اختيارش بود ، مىگويد : نزد من وديعه بود و صاحب مال مىگويد : قرض بود . امام عليه السلام فرمود : مال برعهدهء كسى است كه در اختيارش بود ؛ مگر آن‌كه بيّنه بياورد كه وديعه بود . » باب هجدهم از باب‌هاى قضا را بنگر . باب 13 احكام رهن پس از فوت راهن 1397 - ( 1 ) عبدالله بن حكم گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخص مفلسى به گروهى بدهكار است . برخى از طلبكاران وى رهن دارند و بعضى نه . آن‌گاه وى مىميرد و مالش پاسخگوى بدهىهايش نيست . امام عليه السلام فرمود : تمام آنچه بر جاى گذاشته - رهن و غير رهن - ميان طلبكاران به نسبت تقسيم مىشود . » 1398 - ( 2 ) سليمان بن حفص مروزى گويد : « براى امام موسى بن جعفر عليه السلام نوشتم : ميّت بدهكارى ، دارايى ندارد جز مالى كه نزد برخى طلبكاران رهن گذاشته است . و آن رهن نيز تنها به اندازهء حق مرتهن است . آيا مرتهن آن را به‌جاى حق خويش بر دارد يا اين‌كه همهء طلبكاران در آن شريك هستند ؟ امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود : همهء طلبكاران نسبت به آن يكسان هستند و به نسبت ميان خود تقسيم مىكنند و به امام عليه السلام نوشتم : پس از مرگ شخصى ، فردى نزد وارثان وى ادعا مىكند كه از ميّت ، مالى طلبكار است كه در مقابل رهن گرفته است .