باب 31 « 1 » عدم جواز معاملهء دين با دين و حكم معاملهء دين با كمتر از آن 1325 - ( 1 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معاملهء كالى به كالى نهى كرد و آن معاملهء ديْن به ديْن است . مثل اين‌كه شخصى تا تاريخ معينى مواد خوراكى پيش‌خريد مىكند . سپس هنگام سررسيد ، فروشنده ، مواد خوراكى در اختيار ندارد ؛ از اين رو آن را به صورت نسيه تا تاريخ معينى از خريدار مىخرد . پس مواد خوراكى خود ديْن بود كه با ديْن ديگرى معامله شد . و مثل اين‌كه شخصى مواد خوراكى پيش‌خريد كند ، بدون آن‌كه بهاى آن را بپردازد ، بلكه ديْن به عهدهء خريدار باشد و براى آن مثال‌هاى فراوانى وجود دارد . » 1326 - ( 2 ) ابو حمزه گويد : « از امام باقر عليه السلام سؤال كردم : شخصى از ديگرى طلبكار است . آن‌گاه فرد سومى طلب او را در برابر كالا مىخرد . سپس نزد بدهكار مىرود و به وى مىگويد : بدهىات به فلانى را به من بپرداز ؛ زيرا من آن را از وى خريده‌ام . پرداخت اين ديْن چگونه است ؟ امام عليه السلام فرمود : بدهكار آنچه شخص سوم با آن بدهىاش را از طلبكار خريده است به وى مىپردازد . » 1327 - ( 3 ) محمد بن فضيل گويد : « به امام رضا عليه السلام گفتم : شخصى طلب ديگرى را خريد . آن‌گاه به سراغ بدهكار رفت و به وى گفت : بدهىات به فلانى را به من بپرداز زيرا من آن را از وى خريده‌ام . امام عليه السلام فرمود : بدهكار قيمت آنچه خريدار به طلبكار داده است به خريدار مىدهد و نسبت به باقيماندهء آن بىحساب مىشود . »

--> ( 1 ) . باب 30 به دليل اينكه مربوط به بردگان بود ، ترجمه نشد .