آن مترتب مىشود . اسباب تملك و راه‌هاى نقل و انتقال اموال و املاك و اسباب تعهد مالى از همين واقعه فقهى يا عمل فقهى يا هر دوى آنها به طور مشترك است . احياء زمين به همراه قصد تملك سبب تملك آن زمين مىشود . عمل فقهى عقد بيع موجب نقل مبيع از بايع به مشترى و ثمن از مشترى به بايع مىشود و تلف مال غير ، سبب تعهد مالى به او مىشود . در همه اين موارد واقعه فقهى يا عمل فقهى يا هر دوى آنها نقش دارد تا احكام فقهى مترتب شود . عمل فقهى كه همان نيّت يا قصد است از فعل نفس ( اراده ) است امّا انفعال نفس ( رضايت يا عدم رضايت ) واقعه‌اى است كه از نظر فقهى در ترتّب حكم شرعى مهم و موثر است بنابراين علم فقه بر اساس واقعه كه پديده است يا فعل نفس كه انشاء و ايجاد يك معنى است يا هر دوى آنها احكام معاملات را مترتب مىسازد . حقايق شرعى و غير شرعى در معاملات شناخت حقايق كه در نفس مكلف از انفعال نفسانى يا فعل نفسانى به وقوع مىپيوندد يا اينكه در جهان خارج نفس مكلف مانند غصب ، تلف ، افلاس ، امتزاج ، پيدا كردن و . . . تحقق پيدا مىكنند ، جهت فهم متعلق احكام فقهى بسيار ضرورى است . ماهيت‌شناسى واقعه فقهى و عمل فقهى به دو طريق ممكن است اول آن دسته از وقايع و اعمالى كه در شرع اسلام تعريف شده‌اند و براساس تعريف شرع ، احكام فقهى مترتب مىشود . دوم دسته ديگر از وقايع و اعمالى كه در غير شرع از وقايع تجربى و اعتبارهاى عرفى تعريف شده است . اصطلاح‌هاى شرعى به ويژه حدود آنها را بايد از كتاب و سنت در منابع فقه شيعه تعريف كرد و اصطلاح‌هاى عرفى مانند بيع ، وزنى يا عددى بودن كالا و . . . را بايد از عرف شناخت . اعتبارهاى عرفى دو اثر عينى دارد اول اينكه مردم آن جامعه بدان اعتبار اعتقاد دارند و دوم اينكه آن اعتبار را عمل مىكنند . اعتبارهاى عرفى حسب زمان و مكان تغيير مىكند گاهى در زمان واحد يك كالا در منطقه‌اى وزنى و در منطقه‌اى ديگر شمارشى است و گاهى يك كالا در يك منطقه در طول زمان از وزنى بودن به شمارشى تغيير مىكند . دو عنصر زمان و مكان در تعريف‌هاى عرف از حقايق مورد تعلق احكام فقهى نقش مهمى دارند بنابراين درك فقيه از عنصر زمان و مكان در فهم حقايق موجب فتاوى تازه و