باب 28 حكم تقسيم طلب مشترك 1314 - ( 1 ) سليمان بن خالد گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : بخشى از اموال مشترك ميان دو نفر در اختيار آنان است و بخش ديگرى از آن را از مردم طلبكار هستند . آنان همهء اموال مشترك خود - موجود و غير موجود - را ميان هم تقسيم مىكنند . يكى از آنان سهم خود را از مردم وصول مىكند ولى سهم ديگرى از ميان مىرود . آيا كسى كه سهم خود را وصول كرده ، بايد چيزى به شريك خود بپردازد ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى ، مال او از ميان نمىرود . » 1315 - ( 2 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « دو شريك از هم جدا مىشوند و مال موجود را ميان خود تقسيم مىكنند ؛ آن‌گاه هر يك از آنان بخشى از طلب‌هاىشان را از مردم با رضايت هم برمىدارند ولى بخشى از طلب تلف مىشود و به دست صاحبش نمىرسد . امام عليه السلام فرمود : آنچه نابود شده به زيان هر دوى آنهاست و تقسيم ديْن ، صحيح نيست . » 1316 - ( 3 ) عبدالله بن حسن علوى با اسنادش روايت مىكند كه از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : « دو نفر به طور مشترك كالايى را پيش‌خريد مىكنند ، آيا جايز است پيش از تحويل ، آن را تقسيم كنند ؟ امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » 1317 - ( 4 ) غياث از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از على عليه السلام روايت مىكند كه : « دو شريك اموال موجود را تقسيم مىكنند و طلب‌هاىشان را به يكديگر حواله مىدهند . « 1 » آن‌گاه يكى از آنان سهم خود را وصول مىكند و ديگرى وصول نمىكند . امام در اين باره فرمود : هرچه يكى از آنان وصول كند ، مال هر دوى آنهاست و هر چه از ميان برود ، از هر دوى آنهاست . »

--> ( 1 ) . طلب‌هاى دو شريك در تمام موارد ، مشترك ميان آنهاست . معناى اين سخن آن است كه در يك مورد اين شريك سهم خود را به ديگرى واگذار مىكند و در مورد ديگر برعكس .