السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

63

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

و در برخى از روايات باب يكم از باب‌هاى احياء موات رواياتى وجود دارد كه بر همين مطلب دلالت دارد . باب 2 مسؤوليت خريدار مال سرقتى چنان‌چه شاهدى بر خريدش اقامه نكند 15 - ( 1 ) ابو عمر سراج از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : « نزد شخصى ، مال سرقتى يافت شد . امام فرمود : اگر بر فروشندهء آن گواه نياورد ، مسؤول آن است . » باب 3 هر كسى ملك خود و ملك ديگرى را بفروشد ، بيع در ملك وى صحيح است 16 - ( 1 ) محمد بن حسن صفار در نامه‌اى از امام حسن عسكرى عليه السلام سؤال كرد : « شخصى مزرعهء خود را كه از زمين‌هاى واگذارشدهء حكومت است به ديگرى فروخت و در زمان شاهد گرفتن بر معامله ، حدود آن را نمىدانست . از اين رو به خريدار گفت : وقتى حدود آن را براى تو آوردند ، بر آن شاهد بگير ! آيا اين معامله صحيح است يا نه ؟ امام عليه السلام در جواب مرقوم فرمود : آرى و سپاس ويژهء خداوند است ! و به امام عليه السلام نوشت : شخصى مالك زمين‌هاى واگذار شده از سوى حكومت است . آن زمين چند مرحله از محل سكونتش دور است و محدودهء آن زمين برايش نيامده است و تنها محدودهء قريه را مىداند . از سوى ديگر ، وى تصميم به حركت براى حج دارد و مىخواهد آن زمين را بفروشد . از اين‌رو در وقت معامله به گواهان مىگويد : شاهد باشيد كه من تمام قريه‌اى را كه حدود چهارگانه‌اش از اين قرار است به اين شخص فروختم . آيا اين معامله جايز است با اين‌كه فروشنده مالك بخشى از آن