باب 3 جواز معاملهء خرماى درخت با خرما و انگور با كشمش 968 - ( 1 ) حلبى روايت مىكند كه : « امام صادق عليه السلام دربارهء شخصى كه خرماى درخت خود را به دو قفيز يا كمتر يا بيشتر - مقدار معينى - خرما مىفروشد ، فرمود : اشكال ندارد و فرمود : معاملهء تمر - خرماى خشك - با خرماى نارس از يك نخل اشكال ندارد ولى ضميمه كردن خرماى قديمى [ چيده شده ] و خرماى نارس [ بر درخت ] شايسته نيست و كشمش و انگور همين گونه است . ( يا معامله كردن خرماى قديمى با خرماى نارس [ بر درخت ] شايسته نيست و كشمش و انگور نيز همين گونه است ) . » مرحوم شيخ طوسى قدس سره مىفرمايد : « توجيه اين حديث اين است كه آن را بر جواز معاملهء « عرايا » حمل كنيم و مخصوص آن بدانيم و آن جمع « عريه » است . معاملهء عريه به اين صورت است كه شخصى در خانه يا ملك گروهى درخت خرمايى دارد و وارد شدن وى در ملك آن گروه در هر ساعت از شبانه روز براى آنان سنگين است . پس به وى اجازه داده شده است كه خرماى درختش را در برابر خرمايى از جنس همان خرماى آن درخت بفروشد . » 969 - ( 2 ) يعقوب بن شعيب گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : من از شخصى چندين بار جنس كه پيمانه آنها معلوم است ، طلبكارم و او چند بار با پيمانه كمترى براى من مىفرستد و من بدون پيمانه كردن آن را مىپذيرم . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » 970 - ( 3 ) يعقوب بن شعيب گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى از ديگرى صد كرّ خرما طلبكار است . از اين رو از بدهكار درخواست مىكند كه خرماى نخلش را به‌جاى خرمايى كه از وى طلبكار است ، به او واگذار كند . گويا اين كار براى امام عليه السلام ناخوشايند بود . مىگويد : و از امام عليه السلام سؤال كردم : دو نفر به طور شراكت يك درخت خرما دارند . يكى از آنان به ديگرى مىگويد : يا خرماى اين نخل را به فلان مقدار بردار و نصف آن را به من بپرداز - چه كمتر از آن باشد يا بيشتر - يا اين‌كه من آن را به همان مقدار برمىدارم و سهم تو را مىپردازم . امام عليه السلام فرمود : آرى ، اشكال ندارد .