928 - ( 2 ) ابراهيم بن عبدالحميد گويد : « از امام عليه السلام سؤال كردم : شخصى از ديگرى يا شريكش دينار طلبكار است . به‌جاى آن درهم براى صرف در نيازهايش مىگيرد . در روز تحويل هفت و هفت و نيم درهم معادل يك دينار است ولى بدهكار خودش درهم نداشت و آنها را از صراف به همين نرخ - هفت و هفت و نيم - برايش گرفت . سپس وقتى او براى محاسبه مىرود ، قيمت دينار به دوازده درهم رسيده است . آيا بدهكار حق دارد آنها را به اين نرخ محاسبه كند در حالى كه وقتى آنها را از وى گرفت به نرخ اول بود و قيمت دينار هر چه باشد زيانى به بدهكار نمىزند ؟ امام عليه السلام فرمود : به نرخ اول محاسبه مىكند و اشكال ندارد . » 929 - ( 3 ) ابراهيم بن ميمون گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى از ديگرى درهم طلبكار است . بدهكار بدون اين‌كه با او معامله كند ، دينار به وى مىدهد . آن‌گاه نرخ دينار افزايش يا كاهش مىيابد . امام عليه السلام فرمود : نرخ روز تحويل براى اوست . » 930 - ( 4 ) اسحاق بن عمار گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : من مالى از كسى طلبكار هستم و او مقدارى دينار و مقدارى درهم به من مىدهد . پس وقتى براى حسابرسى و پرداخت بدهىاش مىآيد ، نرخ دينار تغيير كرده است . به كدام نرخ براى او محاسبه كنم ؛ به نرخ روز پرداخت يا نرخ روز تسويه‌حساب ؟ امام عليه السلام فرمود : نرخ روز پرداخت دينارها ؛ زيرا تو منافع آن را از وى بازداشتى . » 931 - ( 5 ) اسحاق بن عمار گويد : « به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم : شخصى از ديگرى دينار طلبكار است . از وى درهم مىگيرد آن‌گاه نرخ تغيير مىكند . امام عليه السلام فرمود : درهم‌ها با همان نرخى كه در آن روز از وى گرفته براى اوست و اگر دينار بگيرد ، از او درهم طلبكار نيست . پس دينارهايش را از او طلبكار است و هروقت بخواهد اصل آنها را تحويل مىگيرد . »