812 - ( 2 ) ابوبصير گويد : « از امام صادق عليه السلام دربارهء معاملهء درهم به درهم كه در آن افزوده‌اى است ، سوال كردم . امام عليه السلام فرمود : هرگاه در ميان‌شان مس يا طلا باشد ، اشكال ندارد . » 813 - ( 3 ) طاهر گويد : « به امام هادى عليه السلام نوشتم : شخصى مالى به ديگرى مىدهد به اين صورت كه جنسى را به بيست درهم به وى مىفروشد . سپس سر رسيد فرا مىرسد و بدهكار قدرت پرداخت ندارد ؛ از اين رو جنس ديگرى به او مىفروشد . امام عليه السلام پاسخ داد : آنچه مردم معامله مىكنند ، حلال است و آنچه معامله نمىكنند ، رباست . » 814 - ( 4 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد : « شخصى تبديل دينارهاى شامى را به كوفى به صورت هم‌وزن درخواست مىكند و صراف مىگويد : من اين كار را نمىكنم تا درهم‌هاى ناسره را براى من به درهم‌هاى يوسفى به صورت هم‌وزن مبادله كنى . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . به امام عليه السلام گفته شد : صراف ، جوياى برترى درهم‌هاى يوسفى است . امام عليه السلام فرمود : هرگاه به صورت هم‌وزن و نقد معامله شود ، اشكال ندارد . گفته شد : دربارهء شخصى كه هزار درهم و يك دينار را به دو هزار درهم مىخرد ، چه مىفرماييد ؟ امام عليه السلام فرمود : اين كار اشكال ندارد . پدرم - كه خداوند از وى خشنود باشد - جسارتش بر مردم مدينه از من بيشتر بود و اين مطلب را مىفرمود . آنان مىگفتند : اى ابو جعفر ! اين فرار از رباست . اگر كسى يك دينار بياورد ، هزار درهم به وى پرداخت نمىشود . و او همواره مىفرمود : چه خوب چيزى است فرار از حرام به حلال ! شخصى به پدرم گفت : خداوند تو را رحمت كند ! به خدا سوگند ! تو خوب مىدانى كه اگر قيمت يك دينار نوزده درهم باشد و تو يك دينار رابردارى و در تمام مدينه بگردى كه كسى به تو بيست درهم پرداخت كند ، چنين شخصى را نخواهى يافت و اين راهى جز فرار از ربا نيست . پدرم پاسخ داد : راست مىگويى ؛ آن فرار از باطل به سوى حق است ! » 815 - ( 5 ) ابو هاشم گويد : « حجاج بن سفيان عبدى را نزد امام حسن عسكرى عليه السلام بردم . وى دربارهء معامله از امام عليه السلام سوال كرد و گفت : گاهى بامردم معامله مىكنم و يك برابر از آنها مىكاهم . امام عليه السلام فرمود : معاملهء يك دينار به دو دينار كه ميان‌شان مهره‌اى باشد ، اشكال ندارد . با خود گفتم : اين مانند كارى است كه رباخواران انجام مىدهند . امام عليه السلام نگاهى به من كرد و فرمود : رباىِ حرام چيزى است كه با آن حرام قصد شود . پس وقتى از محدودهء ربا بگذرد و از آن جدا شود ، پس معاملهء دينار به صورت يك به دو و نقدى اشكال ندارد و در صورتى كه در ميان‌شان چيزى نباشد كه معامله بر آن انجام گيرد ، ناپسند است . »