السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

453

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

724 - ( 2 ) عبيد بن زراره از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « ربا جز در كالاهاى پيمانه‌اى و وزن‌كردنى نيست . » 725 - ( 3 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه امام صادق عليه السلام فرمود : « ربا در هر چيزى است كه پيمانه يا وزن شود و اين‌كه ميان دو كالاى مورد معامله ، افزايش و كاهش باشد . » 726 - ( 4 ) در تفسير مجمع البيان روايت مىشود كه : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تفاوت در مقدار دو كالاى مورد معامله را در شش چيز حرام كرد : طلا و نقره ، گندم ، جو ، خرما ، نمك و كشمش و نيز گفته شده است كه آن حضرت فرمود : مگر هم اندازه با هم اندازه كه دست به دست معامله شود . هركس افزوده بدهد يا بگيرد به تحقيق ربا داده است . » 727 - ( 5 ) ابو ربيع شامى گويد : « امام صادق عليه السلام معاملهء يك قفيز بادام را با دو قفيز بادام و يك قفيز خرما را با دو قفيز خرما ناپسند مىشمرد . » 728 - ( 6 ) على بن ابراهيم از اساتيد خود روايت مىكند كه فرمود : « 1 » « در معاملهء طلا با طلا و نقره با نقره بايد وزن آنها يكسان باشد و يكى بيشتر از ديگرى نباشد ولى نقره با طلا و طلا با نقره را هر گونه كه بخواهى به صورت نقد معامله مىكنى و اشكالى ندارد و نسيه جايز نيست و طلا و نقره با كالاهاى ديگر - وزن‌كردنى يا پيمانه‌اى يا دانه‌اى يا غير آن - به صورت نقد و نسيه معامله مىشود و اشكالى ندارد و كالاهايى كه با پيمانه و وزن معامله مىشوند و به يك اصل بازمىگردند نبايد در پيمانه و وزن ، يكى بيشتر از ديگرى باشد ولى هرگاه اصل كالاها پيمانه‌اى گوناگون باشد ، اشكال ندارد كه دو پيمانه به يك پيمانه به صورت نقد معامله شود ولى به صورت نسيه ناپسند است . ( و اگر اصل كالاها وزن‌كردنى گوناگون باشد ، اشكال ندارد دو برابر در مقابل يك برابر به صورت نقد معامله شود ولى به صورت نسيه ناپسند است ) . و معاملهء پيمانه‌اى با وزن‌كردنى به صورت نقد و نسيه اشكال ندارد و كالاهاى شمردنى كه بدون پيمانه و وزن معامله مىشوند ، اشكال ندارد كه دو به يك به صورت نقد معامله شوند و در صورتى كه اصل آنها يكى باشد ، نسيهء آن ناپسند است و اگر اصل اجناس شمارشى متفاوت باشد ، معاملهء دو به يك آنها به صورت نقد و نسيه اشكال ندارد و معاملهء شمارشى و غير شمارشى آن به پيمانه‌اى و

--> ( 1 ) . مرحوم علامه مجلسى مىفرمايد : « ظاهراً اين متن فتواى على بن ابراهيم يا برخى از اساتيد اوست كه از احاديث استنباط كرده و اين از امثال وى بعيد است . » مرآت العقول 19 / 203 .