معامله صحيح نيست مگر آن‌كه بهاى برده بيشتر از مال وى باشد تا خود برده در مقابل مازاد بهايش نسبت به مال قرار گيرد مگر آن‌كه مال همراه برده درهم و بهاى آن طلا باشد يا مال همراه برده طلا و بهاى آن درهم باشد كه در اين صورت تفاوت ميان آن دو اشكال ندارد ؛ چون از دو نوع هستند . » 614 - ( 10 ) عبدالوارث بن سعيد گويد : « در مكه با ابوحنيفه و ابن ابى ليلى و ابن شبرمه برخورد كردم . از ابوحنيفه سوال كردم : نظر شما دربارهء كسى كه كالايى را مىفروشد و در ضمن معامله چيزى را شرط مىكند ، چيست ؟ ابو حنيفه گفت : معامله و شرط هر دو باطل است . سپس نزد ابن ابى ليلى رفتم و همان مسئله را از وى سوال كردم . وى گفت : معامله صحيح ولى شرط باطل است . پس از آن نزد ابن شبرمه رفتم و از وى نيز سوال كردم . او گفت : معامله و شرط هر دو صحيح است . با خود گفتم : خداوند پاك و منزه است . شما هر سه از فقيهان عراق هستيد و پاسخ يك مسأله را اين‌گونه متفاوت براى من بيان مىكنيد ! آن‌گاه بار ديگر نزد ابوحنيفه رفتم و نظر ابن ابى ليلى و ابن شبرمه را براى وى بازگو كردم . او گفت : من نمىدانم چرا آنها اين‌گونه فتوا دادند . عمرو بن شعيب از پدرش از جدش براى من روايت كرد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از معامله و شرط كردن در آن نهى كرد . پس معامله و شرط هر دو باطل است . سپس بار ديگر نزد ابن ابى ليلى رفتم و ماجرا را برايش باز گو كردم . او نيز گفت : من كارى به گفتهء آنها ندارم . هشام بن عروة از پدرش براى من روايت كرد كه عايشه گفت : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به من دستور داد بريره را بخرم ، پس او را آزاد كرد . پس معامله صحيح و شرط باطل است . سپس نزد ابن شبرمه رفتم و ماجرا را براى وى بازگو كردم . او گفت : من نمىدانم آنها چه گفته‌اند ! مسعر بن كدام از محارب بن دثار روايت مىكند كه جابر بن عبدالله گفت : من شتر ماده‌اى به پيامبر صلى الله عليه و آله فروختم و او با من شرط كرد كه شتر را به شهر مدينه [ نزد او ] ببرم . پس معامله و شرط ، هر دو جايز است . » 615 - ( 11 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سوال شد : « شخصى كالايى را به اين شرط خريد ، كه شخص غايبى - به غير از خريدار و فروشنده - كه از او نام برد ، خيار برهم زدن معامله را داشته باشد . آن شخص پس از مدت طولانى از سفر بازگشت و معامله را بر هم زد . امام عليه السلام فرمود : اگر جنس خريدارى شده داراى درآمدى است ، خريدار بر مقدارى از آن كه هزينه كرده و درآمد داشته است سوگند داده مىشود . اگر از سوگند خوددارى كند ، به كسى كه درخواست سوگند كرده است ، گفته مىشود : تو بر آنچه او برداشت كرده ، سوگند بخور و آنچه را هزينه كرده به وى بپرداز . پس اگر از سوگند خوددارى كرد ، آن چيز به حال خود رها مىشود ؛ زيرا آن طول كشيده و كهنه شده است . پس اگر كالا افزايش يا كاهش يافته باشد ، قيمت آن در روز تحويل برعهدهء اوست و اگر آن [ بازگشت شخص غايب ] در چند روز اندك باشد ، اشكال ندارد و شرط خريدار محفوظ است . »